رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لعمان من مستوى التصنيف BB – إلى BB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسن الأداء المالي.

وأشارت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لعمان الصادر أمس إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات وذلك بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط، متوقعة بأن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا" ذكرت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها، أن الحكومة العمانية بذلت جهودا كبيرة في خفض المديونية العامة للدولة، مستفيدة من العوائد المالية الإضافية، متوقعة بتراجع معدل الدين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 في المائة في 2021 إلى 44 في المائة في 2022.

وتتوقع الوكالة ارتفاع عائدات عمان خلال العامين المقبلين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى 2024، ما سيؤدي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

كما تتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا ماليا بنحو 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ نحو 4.9 في المائة و16.2 في المائة خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن نمو النشاط الاقتصادي في عمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدلات الاستثمار، وتقديم الحكومة مزيدا من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 في المائة في 2022، و3 في المائة للعام المقبل.

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيس للنمو خلال الأعوام المقبلة، متوقعة نمو هذا القطاع من 1.8 في المائة في 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025.