تواجه أسهم بنك كريدي سويس ضغوطا بعد إعلان ثاني أكبر بنك في سويسرا، خططا لزيادة رأس المال، فيما أظهر تقرير تحقيقه نتائج ضعيفة.

وهوت أسهم البنك أمس الأول، إلى أدنى مستوى تاريخي لها، متأثرة بسلسلة من الفضائح التي أثرت في قيمته السوقية، حيث أطلق الشهر الماضي إصلاحا جذريا يهدف إلى زيادة ثرواته.

وتراجعت أسهم البنك 6.6 في المائة عند إغلاق التداولات أمس الأول، لتصل إلى 3.318 فرنك سويسري للسهم.

وفقد سهم البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، 60 في المائة من قيمته منذ بداية العام، بينما هبط أكثر من 73 في المائة منذ إفلاس شركة جرينسيل المالية البريطانية في آذار (مارس) 2021.

وكان "كريدي سويس" قد أعلن الأربعاء أن العملاء سحبوا نحو 84 مليار فرنك (89 مليار دولار) في الأسابيع الستة الأولى من الربع الرابع وعرض البنك قبل أيام 889 مليون سهم جديد على المستثمرين الحاليين بسعر 2.52 فرنك سويسري للسهم، مؤكدا تفاصيل زيادة رأسماله بواقع أربعة مليارات فرنك.

وتهدف زيادة رأس المال التي وافق عليها المستثمرون الأربعاء، إلى تمويل خطة التحول للبنك المتعثر للتعافي من سلسلة من الفضائح والخسائر.

وبحسب "رويترز"، توقع "كريدي سويس" أن يجمع إصدار الأسهم 2.24 مليار فرنك سويسري، وسيتم تخصيص حق اكتتاب وقائي واحد عن كل سهم يمتلكه المساهمون في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

ويتوقع البنك من طرح الأسهم وإصدار الحقوق لدعم إعادة الهيكلة والابتعاد عن الخدمات المصرفية الاستثمارية. وأضاف أن رأس المال الاسمي لمجموعة كريدي سويس ارتفع 17 في المائة نتيجة زيادة رأس المال.