دفع الارتفاع الكبير في الأسعار المستهلكين في ألمانيا إلى شد أحزمتهم وتغيير عاداتهم الاستهلاكية بطرق متعددة، بحسب مسح أجرته شركة أبحاث السوق "نيلسن آي كيو".

وأظهر المسح، الذي نشرت نتائجه أمس، وشمل أكثر من عشرة آلاف شخص، أن 52 في المائة من المستهلكين في ألمانيا يشترون الآن المنتجات التي يحتاجونها حقا فقط.

وقال نحو 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتخلون عن المنتجات "الترفيهية أو الفاخرة"، بينما يحاول 31 في المائة تقليل زيارات المطاعم وتناول الطعام في المنزل بدلا من ذلك، ووافق نحو 30 في المائة على العبارة التالية، "أنا أتسوق أقل".

وقال لوتار شتايبلين الخبير لدى "نيلسن آي كيو"، "يستخدم الأفراد أيضا عديد من استراتيجيات التقشف الأخرى، فهم يقارنون بين الأسعار بشكل أكبر، ويولون مزيدا من الاهتمام للعروض الخاصة، ويتحولون إلى منتجات أرخص مثل منتجات ذات علامات تجارية غير مشهورة أو يشترون من متاجر الأسعار المخفضة في كثير من الأحيان".

ويقوم عديد من المستهلكين أيضا بتغيير عاداتهم الاستهلاكية، على سبيل المثال استبدال الزبدة بالسمن والمياه المعدنية بماء الصنبور. ووفقا للمسح، فإن نحو 10 في المائة فقط من المستهلكين غير قلقين على الإطلاق بشأن التضخم - خاصة أصحاب الدخل المرتفع.

ويواجه الاقتصاد الألماني ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة مع استمرار التضخم المرتفع، وارتفاع متزايد للأجور، وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني. وكتب البنك في تقريره الشهري، أنه من المتوقع حدوث انكماش آخر في نصف العام الشتوي، وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي المفاجئ في الربع الصيفي.

ورأى أن "من الممكن لمعدل التضخم أن يظل في نطاق العشرات في فترة ما بعد نهاية العام الحالي"، قائلا إن تحمل الدولة لسداد قسط الغاز في كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيخفف العبء على المستهلكين "لكن لا يزال من غير الواضح بعد إلى أي مدى سينعكس هذا في قياس السعر الرسمي وبالتالي في معدل التضخم".

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا قد ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 10.4 في المائة، ويرى البنك المركزي حاليا أن هناك خطرا متزايدا لما يعرف بتأثيرات الجولة الثانية للتضخم.

وأشار إلى أنه إذا أدى التضخم إلى ارتفاع اتفاقيات الأجور الجماعية، وبالتالي ارتفاع تكاليف الأجور، فإن ذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة معدل التضخم، وفي هذه الحالة ستتزايد الأجور والأسعار وهكذا سيتعزز التضخم.

ووفقا للبنك، كانت اتفاقيات الأجور الجماعية الأخيرة قوية، وإضافة إلى ذلك، فإن النقابات تطالب بزيادات كبيرة استثنائية في الأجور بسبب التضخم، وعلى سبيل المثال تطالب نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بزيادة 10.5 في المائة للعاملين في القطاع العام لدى الحكومة الاتحادية والبلديات لمدة 12 شهرا.