أخبار اقتصادية- عالمية

1.18 تريليون دولار إيرادات صناعة البرمجيات في الصين خلال 10 أشهر .. ارتفعت 10 %

1.18 تريليون دولار إيرادات صناعة البرمجيات في الصين خلال 10 أشهر .. ارتفعت 10 %

سجلت صناعة البرمجيات في الصين زيادة 10 في المائة في إيرادات الأعمال منذ بداية العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات 8.42 تريليون يوان "نحو 1.18 تريليون دولار" خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس.
وحققت الشركات في هذا القطاع أكثر من تريليون يوان من الأرباح المجمعة، زيادة بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ومنذ يناير حتى أكتوبر بلغت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 5.46 تريليون يوان، بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي إيرادات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 823.4 مليار يوان، بارتفاع قدره 7.7 في المائة على أساس سنوي.
إلى ذلك، صدقت الصين على تأسيس مناطق تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في 33 مدينة ومنطقة أخرى، في أحدث محاولة لتعزيز نمو التجارة الخارجية.
وهذه هي المجموعة السابعة من هذه المناطق التجريبية، ما رفع إجمالي عدد المناطق التجريبية في أنحاء البلاد إلى 165.
وهذه من المناطق التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود يقع عديد منها في وسط وغرب الصين، إضافة إلى المناطق الحدودية في البلاد.
ومن المتوقع أن تساعد المناطق التجريبية على تسهيل التحول والارتقاء بالصناعات التقليدية، وتحسين التجارة الخارجية والارتقاء بها.
وشهدت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين نموا سريعا خلال الأعوام الأخيرة، وزاد حجم تجارتها نحو عشر مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لتصل إلى 1.92 تريليون يوان "نحو 269.14 مليار دولار" في 2021. وخلال النصف الأول من 2022، سجلت السوق نموا 28.6 في المائة على أساس سنوي في حجم التجارة.
في سياق الشأن الصيني، وقعت البنوك التجارية الرئيسة الستة المملوكة للدولة في الصين اتفاقيات مع شركات عقارية عالية الجودة، بهدف تسهيل التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات.
وأعلنت البنوك الستة تقديم دعم ائتماني يصل إلى أكثر من تريليون يوان "140.2 مليار دولار"، خاصة للتطوير العقاري، والرهون العقارية للمستهلكين، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل سلسلة التوريد واستثمارات السندات.
والبنوك التجارية الستة هي: البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، وبنك الاتصالات، وبنك الادخار البريدي الصيني.
وتأتي هذه الخطوة بعد مبدأ توجيهي مكون من 16 خطوة أصدره بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية الأربعاء الماضي، الذي شجع البنوك التجارية على منح قروض للاستحواذ على مشاريع عقارية بطريقة حكيمة ومنظمة.
وأشار المبدأ التوجيهي إلى أنه سيتم تقديم الدعم أيضا إلى مصرفين سياسيين في إصدار قروض محددة للمقترضين المؤهلين لضمان تسليم مشاريع الإسكان.
وفي وقت سابق، أصدر بنك الشعب الصيني قروضا خاصة بقيمة 200 مليار يوان لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مشاريع الإسكان المبيعة مسبقا ووضع أدوات السياسة الهيكلية لتشجيع المشاركة النشطة من قبل البنوك التجارية.
من يناير إلى أكتوبر العام الجاري، أقرض القطاع المصرفي في الصين 2.64 تريليون يوان لمطوري العقارات، وفقا للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
وقال بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مؤتمر عمل بشأن أعمال الائتمان الإثنين الماضي، "إن المطورين من القطاع الخاص مدعومون في جمع الأموال من خلال إصدار السندات".
في الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات الصينية تعميما يسمح لمطوري العقارات المؤهلين بسحب أموال ما قبل البيع. وبعد التقييم، سيكون المطورون الذين يستوفون المعايير المتعلقة بمخاطر الائتمان والظروف المالية والسمعة مؤهلين لتلقي خطابات الضمان.
وقال رن تسه بينج الخبير الاقتصادي في تقرير بحثي، "إن حزمة الدعم الأخيرة يمكن تفسيرها على أنها نقطة تحول في سياسة سوق العقارات"، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك، لم يتم بعد استعادة ثقة السكان وقدرتهم على شراء المنازل على المدى القصير.
وعلى جانب الطلب، تعمل تخفيضات أسعار الرهن العقاري، والإعفاء الضريبي وغيرها من الإجراءات لمصلحة مشتري المنازل، على تحفيز الطلب وتحقيق الاستقرار في توقعات سوق العقارات.
وفي المبدأ التوجيهي المكون من 16 خطوة، تشجع السلطات الصينية المؤسسات المالية على تحديد نسب معقولة للدفعات المقدمة وأسعار فائدة معقولة لتعزيز الطلب على الرهون العقارية.
وسمحت الصين أخيرا للبنوك التجارية بتخفيض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض المنازل بمقدار 20 نقطة أساسية لمشتري المنزل الأول. كما تم تخفيض أسعار الفائدة على قروض صناديق الادخار السكنية لهؤلاء المشترين، حيث انخفضت 0.15 نقطة مئوية.
وإضافة إلى تخفيضات أسعار الرهن العقاري، أعلنت الصين في أواخر سبتمبر الماضي أنها ستعيد ضرائب الدخل الشخصي التي تم جمعها من أي صاحب منزل يبيع منزله الحالي لشراء منزل جديد. تم تطبيق الإجراء في الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية العام المقبل، ويتوقع أن يوفر الإجراء على السكان المؤهلين ما بين 30 ألفا و50 ألف يوان في معظم المدن.
وستواصل الصين دعم الاحتياجات الأساسية للشعب في الإسكان، وكذلك تطلعاتهم من أجل إسكان أفضل، كما ستبقى متمسكة بمبدأ "المساكن للسكنى وليست للمضاربة".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية