نقص العمالة الماهرة يهدد بإبطاء انتقال ألمانيا إلى الطاقة المتجددة

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن النقص في العمالة الماهرة يهدد بإبطاء انتقال ألمانيا إلى الطاقة المتجددة.
ووفقا لـ"الألمانية" جاء في نتائج الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني "آي دابليو"، أن هناك حاليا نقصا يقدر بنحو 216 ألف فرد من العمال المهرة، والذي يعوق مواصلة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، أمس، هناك نقص في العمال المتخصصين في الكهرباء وفنيي التدفئة وتكييف الهواء وعلماء الكمبيوتر.
وقالت الدراسة إن فنيي الكهرباء على وجه الخصوص هم "عنق الزجاجة في تحول الطاقة".
وقالت معدة الدراسة أنيكا يانسن: "من أجل عدم تعريض انتقال الطاقة للخطر، يجب أن يكون تأمين العمالة الماهرة أولوية قصوى لجميع الأطراف المعنية".
وتأتي الدراسة في ظل النقص الحالي واسع النطاق في العمالة الماهرة في ألمانيا.
إلى ذلك، دافع وزير الاقتصاد الألماني عن خطط الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز، واصفا الإجراءات بأنها "جدار حماية من نيران ارتفاعات الأسعار الهائلة".
وقال روبرت هابيك في تصريحات إن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، التي انفجرت نتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا، مضيفا أن هذا يساعد الصناعة، وكذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ويؤمن الوظائف.
ومهدت الحكومة الألمانية، الطريق لكبح أسعار الغاز والكهرباء المخطط لها العام المقبل. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين خاصين بإغاثة عملاء الطاقة. ويجب أن يوافق البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" على الخطط خلال ديسمبر المقبل حتى تدخل حيز التنفيذ، كما هو مخطط في العام المقبل.
وتتفاعل الحكومة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بمكابح أسعار تقدر بالمليارات، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات. ومن المخطط أن يكون هناك حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز والتدفئة لشريحة كبيرة من الاستهلاك.
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: إن الحكومة وافقت على مكابح أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر.
جاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين، التي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة.
وقالت بورن "علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم".
إلى ذلك شنت شخصية بارزة من الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا - وهو جزء من الائتلاف الحكومي الثلاثي - هجوما على نزاهة نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك.
وقال فولفجانج كوبيكي، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم، إن عليه "مراقبة كل قانون مثل الصقر للتأكد من عدم تسلل أي شيء إليه.. إذ يقول هابيك حينها، آسف، لقد ارتكب أحد الموظفين شيئا خاطئا"، وأضاف كوبيكي: "يمكنك أيضا أن تقول: إنها استراتيجية".
وذكر كوبيكي أن الإجراءات الأخرى التي اتخذها هابيك المنتمي لحزب الخضر، بما في ذلك شراء الغاز من الخارج بدلا من استخراج الغاز من بحر الشمال، "تلحق الضرر بالروح المجتمعية الضرورية"، وقال: "نحن ندافع عن الائتلاف الحاكم، لكن ليس إذا كنا الوحيدين والبقية يخدمون زبائنهم فقط".
وفي الوقت نفسه شكك كوبيكي في قرار اتخذه المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، فيما يتعلق بتمديد التخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا - وهو موضوع خلافي آخر داخل الائتلاف الحاكم.
ومن المقرر أن تظل ثلاثة مفاعلات نووية قيد التشغيل حتى الربيع المقبل لضمان إمدادات الطاقة الألمانية، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم إيقاف تشغيلها بحلول نهاية هذا العام.
وقال كوبيكي: "بعد كل شيء، من الواضح بالفعل أنه على الرغم من مستويات الغاز الحالية، لن يتم ضمان أمن إمداداتنا على المدى المتوسط أبريل من العام المقبل... لقد أعدنا تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالليجنيت مرة أخرى. إنها أسوأ ملوثات يمكن تخيلها. ومع ذلك سيتم إغلاق محطات الطاقة النووية".