تؤكد النتائج الرئيسة التي انبثقت عن تقاريرنا للمناخ والتنمية أن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف مع آثاره سيكون جهدا عالميا. وتأتي في صدارة التحول الدول مرتفعة الدخل بحصتها الكبيرة من التلوث، وارتفاع متوسط نصيب الفرد فيها من التلوث، وقدراتها الكبيرة على ابتكار حلول وتقنيات جديدة، ومواردها الوفيرة. ويجب أن تضطلع أيضا الدول النامية الرئيسة المسؤولة عن التلوث حاليا وفي المستقبل بدور رئيس، حتى يتمكن العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس. وسيتعين على كل الدول تقريبا زيادة جهودها للتكيف مع تغير المناخ.
في عامنا المالي 2022، قدمنا أكثر من 35 في المائة من تمويلنا المباشر من خلال التمويل المناخي المؤثر. وفي إطار مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، سنطلق صندوق توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض التلوث، وهو صندوق استئماني شامل للتمويل المناخي المستند إلى النتائج الذي يقدمه البنك الدولي. وسيقدم هذا الصندوق منحا مقابل تخفيضات الانبعاثات التي يتم التحقق منها، وهو يهدف إلى توسيع مصادر التمويل لهذه الأنشطة، بما في ذلك من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وسيساعد الدول على بناء سجل لأداء المشاريع، وإتاحة تمويل القطاع الخاص من أسواق الكربون الدولية. ويتسق هذا اتساقا تاما مع أهدافنا لإتاحة سبل كفؤة لتجميع التمويل من المجتمع العالمي من أجل مشاريع مؤثرة قابلة للتوسع.
لقد أتممنا إعداد تقارير مهمة جديدة عن تمويل التحول في مجال الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة للتكيف، ورأس المال البشري. وتعتمد هذه التقارير على خطتنا للعمل بشأن تغير المناخ، وتقدم معلومات بشأن موضوعات رئيسة مثل كيفية معالجة التحدي المزدوج لتوفير سبل موثوقة ميسورة التكلفة، للحصول على الكهرباء في الدول النامية مع تقليص التلوثات العالمية، وكيف يمكن للعالم تمويل تحول ناجح في قطاع الكهرباء. وهي تسلط الضوء على التدخلات الفاعلة والأقل تكلفة لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسة للزراعة والغذاء والطاقة والصرف الصحي والنفايات، وتشرح كيف نقوم بتعزيز أنشطتنا في سباق متسارع الخطى من أجل التخفيف. وتناقش أيضا كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تحقق المواءمة بين التنمية والمناخ والطبيعة، وكيف يمكن تعظيم المنافع من خلال الجمع من منظور استراتيجي بين مرافق البنية التحتية الخضراء والتقليدية. وأخيرا، تشدد هذه التقارير على أنه سيتعين على الدول الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تزويد شعوبها بالمهارات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تحول عادل للجميع.
إن الأهداف المناخية والتنموية يمكن تحقيقها في وقت واحد من خلال إصلاحات للسياسات محددة الأولويات ومتسلسلة على نحو جيد، ومشاريع مؤثرة، ومؤسسات تتمتع بقدرات كافية، وإعادة تخصيص الموارد العامة الشحيحة، وزيادة تعبئة رأس المال الخاص، ومساندة مالية كبيرة من المجتمع الدولي. وسيكون هذا بحق جهدا عالميا. وإننا في مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد أن نؤدي دورنا في هذا التحول.
العمل والأثر لمواجهة التغير المناخي «2 من 2»
|