قال بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة، في وقت تسعى الهند إلى توثيق العلاقات مع أحد أكبر شركائها التجاريين.
وبحسب "رويترز"، تلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.
وأوضح جويال "اتفاقية التجارة الحرة ستشكل شراكة اقتصادية شاملة تغطي جوانب مختلفة من التجارة، كما ستنظر أيضا في أمر جوانب بعينها تتعلق بتعزيز الاستثمار"، مضيفا أن الجانبين يأملان في إبرام الاتفاق في أقرب فرصة.
وأشار الوزير الهندي إلى أن محادثات ثنائية ستعقد بشأن آلية تجارية بالروبية الهندية والعملات المحلية في منطقة الخليج.
وقال جويال إن مجلس التعاون الخليجي هو أكبر شريك تجاري لبلاده، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بينهما 154 مليار دولار في 2021-2022 وتجارة الخدمات 14 مليار دولار.
وتابع قائلا "تسهم دول مجلس التعاون الخليجي في نحو 35 في المائة من واردات الهند النفطية و70 في المائة من ورادات الغاز".
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت الهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات لمساعدة المصدرين الهنود على دخول السوق الإماراتية التي تعد مركزا تجاريا وسبيلا لدخول أسواق أخرى في إفريقيا وأوروبا.
من جانبه، قال نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن مجالات التركيز المتفق عليها من الجانبين في المحادثات ستشمل الأمن الغذائي وأمن الطاقة ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى.
وأكد الحجرف أن العلاقات بين مجلس التعاون والهند تاريخية، وأن السعي مستمر من الطرفين لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير خارجية الهند، في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له إلى الهند. وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الهندية لخدمة المصالح المشتركة، وآلية تكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهند خلال زيارة وزير خارجية الهند لمقر الأمانة العامة في الرياض مساء 10 سبتمبر 2022.
كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن جمهورية الهند تعد من أكبر شركاء مجلس التعاون التجاريين، وأن هذه الشراكة الطموحة تسعى لإيجاد مزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي- الهندي، بما يحقق المنافع المشتركة.