صعدت التجارة الخارجية السعودية خلال تسعة أشهر من العام الجاري 50 في المائة بما يعادل 455.4 مليار ريال، لتبلغ 1.71 تريليون ريال مقابل 1.14 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2021.
جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 84 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا عند 952.3 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، صعدت الصادرات السلعية في تسعة أشهر 68 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.2 تريليون ريال مقابل 713.8 مليار ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 137 في المائة ليبلغ 684.5 مليار ريال مقابل 289.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وارتفعت الواردات السلعية 20.5 في المائة خلال الفترة، لتبلغ 511.5 مليار ريال مقابل 424.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال أيلول (سبتمبر)، ارتفعت التجارة الخارجية 30 في المائة، لتبلغ 184.7 مليار ريال، مقارنة بـ142.5 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار والإنتاج.
وصعد فائض الميزان التجاري 35 في المائة ليبلغ 64.6 مليار ريال، مقابل 47.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في سبتمبر هو الفائض للشهر الـ27 على التوالي، حيث سجل الميزان التجاري عجزا في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020 بسبب ذروة جائحة كورونا ومن ثم عاد إلى تسجيل الفوائض مجددا.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، 31 في المائة، لتبلغ نحو 124.7 مليار ريال مقابل 95.2 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
وتصدرت الصين واليابان وكوريا الجنوبية أكبر الدول المصدر إليها من السعودية، بقيمة 19.8 مليار ريال "15.9 في المائة"، و12.9 مليار ريال "10.4 في المائة"، و12.5 مليار ريال "10.1 في المائة" على الترتيب يشكلون معا 36.4 في المائة من الإجمالي.
بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 27 في المائة، لتبلغ 60 مليار ريال، مقابل 47.3 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، 43 في المائة، لتبلغ نحو 100.2 مليار ريال مقابل 77 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل في بعض الأوقات.
يأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
وارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال 2021 بنحو 39.1 في المائة، لتبلغ 1.63 تريليون ريال مقابل 1.17 تريليون ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي كورونا.
وتعد التجارة الخارجية في 2021 الأعلى سنويا منذ 2014 عندما سجلت 1.94 تريليون ريال بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط حينها متجاوزة مائة دولار للبرميل.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري في 2021 بنحو 248.1 في المائة، ليبلغ 468 مليار ريال مقابل 134.5 مليار ريال في 2020. وفائض الميزان التجاري في 2021 هو الأعلى منذ 2018 البالغ نحو 590 مليار ريال.
وقفزت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" 60.7 في المائة لتبلغ 1.05 تريليون ريال مقابل نحو 652 مليار ريال.
وتعد الصادرات في 2021 الأعلى منذ 2018، البالغة نحو 1.1 تريليون ريال، أما الواردات فارتفعت 12 في المائة، لتبلغ 579.6 مليار ريال مقابل 517.5 مليار ريال في 2020.
كما زادت قيمة صادرات النفط السعودية خلال 2021 بنحو 72.6 في المائة وبمقدار 325.2 مليار ريال، لتبلغ 772.8 مليار ريال مقابل 447.6 مليار ريال في 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية
1.71 تريليون ريال التجارة الخارجية السعودية .. والفائض يقفز 137 %
أضف تعليق