البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم

قال البنك الدولي في تقرير "إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما".
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 في المائة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
ووفقا لـ"رويترز"، قال البنك الدولي "إنه عدل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى 7 في المائة من تقدير سابق بلغ 10.4 في المائة"، لكن تقديره لانكماش 2020 ظل كما هو عند 21.4 في المائة.
ومنصب الرئيس شاغر حاليا في لبنان وحكومته ليس لديها صلاحيات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق، يقول مراقبون "إنه قد يستغرق أشهرا".
وقال نجيب ميقاتي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال "إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان".
لكن البنك الدولي قال "إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحا بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق".
وأوضح مسؤولو البنك "يظل التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال.. برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيدا من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".
وفيما يتعلق بانهيار العملة المحلية، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي "إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدءا من الأول من فبراير ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد".
وسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاما، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في 2019 الذي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 95 في المائة من قيمتها.وحوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار. وقال سلامة في مقابلة تلفزيونية سابقة "نحن اليوم في مرحلة دخلنا في عملية توحيد أسعار الصرف، مصرف لبنان راح يتعاطى بسعر 15 ألفا مع الأسواق ابتداء من أول شباط (فبراير) 2023".
وفضلا عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات عديدا من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.
وقال سلامة "إن السعر عند السحب، الذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة بدءا من الأول من فبراير، ولا سيما أن المصرف المركزي سيكون لديه سعران فقط هما 15 ألفا وسعر آخر حددته منصة "صيرفة" التابعة له، الذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار مطلع الأسبوع".
ونتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها إهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة، إذ دفع المودعون ثمنا باهظا وصاروا في الأغلب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.
بدوره أفاد مصرف لبنان المركزي بأنه أنهى عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.
إلى ذلك، فشل البرلمان اللبناني أمس، للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ مطلع الشهر الحالي، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس. وحدد نبيه بري رئيس البرلمان موعدا لجلسة جديدة مطلع الشهر المقبل.
وانعقدت الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه البعض.
ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى أغلبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز، وتصبح الأغلبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.
ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد فيه لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.