تراجعت الثقة بين المؤسسات الصناعية الفرنسية بنسبة أكبر من المتوقع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بحسب ما أظهرت نتائج مكتب الإحصاء أمس.

وهبط مؤشر الثقة بين المؤسسات الصناعية إلى 101 في نوفمبر الجاري مقارنة بـ103 في أكتوبر الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

وكان الاقتصاديون توقعوا تراجع المؤشر إلى 102 ويرجع انخفاض الثقة إلى التغير الأخير في الإنتاج ومستوى سجلات الطلبات.

وتراجع المؤشر الفرعي الذي يقيس آراء المؤسسات بشأن الإنتاج السابق إلى أول نوفمبر الجاري، مقارنة بـ6 في أكتوبر الماضي.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ويتم حساب المؤشرات الفرعية المستخدمة في حساب مؤشر الثقة الاقتصادية بالبيانات التي تم جمعها في الأسبوعين الأولين من كل شهر.

ويشير إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام عندما يتجاوز المؤشر مائة، في حين يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من مائة.

إلى ذلك، تعرض الحكومة الفرنسية 9.7 مليار يورو "عشرة مليارات دولار" لشراء حصة الأقلية في شركة الكهرباء الفرنسية المملوك أغلب أسهمها للدولة إلكترسيتيه دو فرانس "إي.دي.إف" في عرض شراء بدأ أمس، بما يمثل خطوة إضافية نحو تأميم الشركة المثقلة بالديون.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن الدولة الفرنسية التي تمتلك 84 في المائة من أسهم شركة الكهرباء تعرض 12 يورو لكل سهم من أسهم حصة الأقلية، كما تعتزم إعادة شراء سندات الشركة القابلة للتحويل إلى أسهم.