ضبابية في أسواق النفط .. تعثر الاتفاق الأوروبي حول سقف الأسعار الروسي يربك المشهد

أدى الخلاف الأوروبي حول آلية تطبيق سقف سعري لمبيعات النفط والغاز الروسيين إلى مزيد من التوتر والضبابية في السوق النفطية، ومن ثم ميل الأسعار إلى تراجعات جديدة، كما أخفقت درجات الحرارة الأكثر برودة في جميع أنحاء أوروبا في تحفيز مكاسب الطلب على زيت التدفئة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يأملان في الأصل في التوقيع على تحديد سعر أقصى للنفط الروسي أمس الأول، ولكن تعثر الأمر، حيث يحتاج القرار إلى دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.
وبقي الطلب على وقود التدفئة مثل زيت الغاز وغاز البترول المسال مظهرا القليل من علامات الانتعاش، رغم انخفاض درجات الحرارة وسيطرت حالة زيادة العرض وانخفاض الطلب على السوق، بينما تتجه التوقعات إلى ارتفاع الطلب خلال ديسمبر المقبل.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن الطلب لا يزال منخفضا، بينما الإمدادات متاحة بسهولة من صادرات غاز البترول المسال الأمريكية، ووجود إمدادات وفيرة من المصافي في جميع أنحاء أوروبا، كما أدى ضعف الطلب إلى دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها حتى الآن هذا العام.
ونقل المحللون عن مركز أبحاث "بروجل" في بروكسل تأكيده، أنه يتم تداول النفط الروسي حاليا بخصم كبير، مقارنة ببرنت، ويبلغ سعره نحو 65 دولارا للبرميل، لافتين إلى أنه إذا تم تحديد سقف أسعار مجموعة السبع للنفط الروسي عند مستوى مماثل فلن يلحق ذلك ضررا كبيرا بروسيا.
ويقول مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن انخفاض درجات الحرارة في أوروبا لم يدفع الطلب إلى المستويات المأمولة، وتشير بعض التوقعات بأن مشهد الطلب الحالي سيظل كما هو حتى أوائل منتصف ديسمبر المقبل.
وذكر أن تعثر الاتفاق الأوروبي على مستوى الحد الأقصى لأسعار صادرات النفط الروسية، عكس انقسامات شديدة داخل الاتحاد الأوروبي وصعوبة في التوافق على خطة عمل مشتركة للحد من الصادرات الروسية، وهو ما يعني استمرار وفرة المعروض الروسي في الأسواق، خاصة مع توجه الصادرات الروسية إلى أسواق آسيا وتحديدا إلى الصين والهند.
من ناحيته، قال أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، إن اليونان التي تنقل صناعة الشحن فيها كثيرا من النفط، لا تريد أن تنخفض أسعار البيع للنفط الروسي إلى أقل من 70 دولارا، بينما تدعم دول أوروبية أخرى مستوى 65 دولارا للبرميل، وتبقى الخلافات مستمرة والسوق النفطية في حالة ترقب مع ميل إلى استمرار نزيف الأسعار.
وأوضح أن تحديد سعر البيع المثالي ليس مهمة سهلة في ظروف السوق الراهنة المعقدة، خاصة في ظل إصرار أوروبي على إضعاف الموارد الروسية لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا، مرجحا أن هذه العقبة ستستمر في عملية طويلة تستغرق أشهرا لبلورة خطة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي النهائية في التعامل مع الإنتاج الروسي من النفط الخام.
من جانبه، ذكر أندري جروس، مدير شركة "إم إم إيه سي" الألمانية، أن العقوبات الأوروبية الرئيسة الجديدة ستبدأ تطبيقها في 5 ديسمبر المقبل، وستكون لها انعكاسات واسعة على استقرار السوق وفي ظل سعي المستهلكين لزيادة جهود خفض أسعار الطاقة.
وذكر أن التساؤلات تدور في السوق حاليا حول كيفية احتواء أزمة الطاقة التي تتسبب في تراجع الاقتصادات، وتهدد بإحداث انقطاع أو تقنين للإمدادات، مشيرا إلى مطالبة بعض الدول بسقف سعري أكثر قوة وملائم لجميع الأطراف، مع الأخذ في الحسبان رفض روسيا الكامل لفكرة تحديد سقف سعري لبيع إنتاجها من النفط الخام.
بدورها، أوضحت ويني أكيللو، المحللة الأمريكية في شركة "إفريكان إنجنيرينج" الدولية، أن السعر الأقرب إلى التوافق عليه بين حكومات الاتحاد الأوروبي هو نحو 65 دولارا للبرميل، كما أنه يمكن تعديل السعر بمرور الوقت إذا لزم الأمر، لافتة إلى أنه على الأرجح سيتجاوز الاتحاد الأوروبي الخلافات الحالية ويتوافق على السعر المقترح.
ولفتت إلى أنه عند مستوى سعر بيع 65 دولارا للبرميل سيكون الحد الأقصى للسعر أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في روسيا، مشيرة إلى أن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات ومن المرجح أن يكون للحد الأقصى تأثير ضئيل على حجم مبيعاتها، حيث يجب على شركات التأمين والشاحنين ببساطة التأكد من أن البضائع التي يحملونها قد بيعت بأقل من سعر الحد الأقصى.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط أمس، لتحوم نحو أدنى مستوياتها في شهرين، إذ عد سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، ما قلص المخاوف من شح الإمدادات.
وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية وتوسيع قيود كوفيد - 19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزولية على أسعار الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 84.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1219 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 77.79 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3 في المائة أمس الأول على خلفية أنباء بأن سقف السعر المخطط للنفط الروسي قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي.
وتدرس مجموعة السبع سقفا للنفط الروسي المنقول بحرا عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل، وفقا لمسؤول أوروبي، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.
وقال متعاملون إن بعض المصافي الهندية والصينية تدفع أسعارا أقل من مستوى الحد الأقصى المقترح لخام الأورال، خام التصدير الرئيس لروسيا.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد ستستأنف المحادثات بشأن الحد الأقصى للأسعار اليوم.
كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة؛ إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي. وخففت الزيادة من بعض القلق بشأن شح السوق.
لكن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر إلى 431.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.1 مليون برميل.
في غضون ذلك، سجلت الصين أمس الأول أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد - 19 منذ بداية الجائحة قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام. وشددت السلطات المحلية القيود للقضاء على تفشي المرض، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب على الوقود.