تتوقع الحكومة المجرية الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المحجوبة بدءا من الربع الثاني العام المقبل، بعد اجتماع يطالب بتعزيز استقلال القضاء بحلول نهاية آذار (مارس)، بحسب تصريحات صحافية لجيرجيلي جوياش رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري أمس.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ترجح المجر الحصول على سبعة مليارات يورو من تلك الأموال، بما في ذلك من فترة ميزانية 2014 - 2020، وأموال مواجهة تبعات جائحة كوفيد، وأموال موازنة 2021 - 2027.
وقال تيبور نافراكسيكس الوزير المجري المسؤول عن استخدام الأموال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، "إن المحادثات بشأن أموال التكتل جارية وفقا للإطار الزمني الأصلي للمجر، التي كانت في وضع للتوقيع على خطتها الخاصة بالتعافي من كوفيد وخطة تمويل أوروبية لفترة 2021 - 2027 بحلول نهاية 2022".
وأضاف جوياش أن "المجر تتوقع موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن تمويل المجر".
وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 21.1 في المائة، في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ 1996، مدفوعا في الأغلب بارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضحت البيانات الصادرة، أن أسعار الغذاء سجلت أعلى معدل بنسبة 40 في المائة، على أساس سنوي، في حين حققت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قفزة بنسبة 64.4، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة هائلة بلغت 121 في المائة.
وأضافت الحكومة المجرية، البيض والبطاطس إلى قائمة المنتجات الغذائية التي تحميها الحدود القصوى للأسعار، بعد تحديد سقف الأسعار في فبراير الماضي عند 2.8 في المائة.
