واصلت حكومات الاتحاد الأوروبي انقسامها اليوم الخميس بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحرا لأن البعض اعتبر الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، والذي يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، مرتفعا بينما رأى آخرون أنه منخفض جدا، ومن المحتمل إجراء مزيد من المحادثات غدا الجمعة في حالة تقارب المواقف.

وانخرطت كل من المفوضية الأوروبية وجمهورية التشيك، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وألمانيا، التي ترأس مجموعة السبع، في محادثات اليوم الخميس لتقليل الخلافات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد دخول الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "هناك الكثير من المحادثات الثنائية تجري الآن على مستويات عالية جدا، سيعقد اجتماع لممثلين لجميع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد حدوث تقدم.. ولا جدوى من الدعوة إلى اجتماع آخر إذا لم يحدث تغيير".

وقال دبلوماسيون إن ست دول من إجمالي 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي تعارض مستوى الحد الأقصى للأسعار الذي اقترحته مجموعة السبع.

ويتم نقل ما بين 70 و85 بالمئة من صادرات الخام الروسية عبر ناقلات وليس خطوط الأنابيب، وتتمثل فكرة الحد الأقصى في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم تتمركز في دول مجموعة السبع، فإن الحد الأقصى للأسعار سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها- وهو أهم صادراتها ويمثل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي- بسعر أعلى.

ويتم تداول خام الأورال الروسي بالفعل ضمن النطاق الخاضع للمناقشة عند نحو 68 دولارا للبرميل.

وقالت مؤسسة يورو إنتيليجانس للأبحاث في مذكرة "هذا يعني أن الحد الأقصى المقترح سيكون إما نفس سعر تداول النفط الروسي في السوق المفتوحة، أو أعلى قليلا منه".