كانت الخصومة الصينية الأمريكية المتصاعدة، والمخاوف الأوسع بشأن اقتصاد الصين، من الأسباب التي دفعت الشركات الغربية إلى إعادة تقييم عملياتها هناك، وهي مـحـقـة في ذلك. فنظرا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس شي جين بينج الاقتصادية ونياته الجيوسياسية، ربما حان الوقت لكي ينظر المستثمرون وقادة الشركات في تقليص تعرضهم للأصول والأسواق الصينية.

الواقع أن أحداث العام الماضي، خاصة رفض شي الصارم تخفيف سياسته الصارمة المتمثلة في خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا 2019 كوفيد - 19 إلى الـصـفر، وتأكيده كأول رئيس للصين لثلاث فترات، أفزعت المستثمرين العالميين. على نحو مماثل، ينظر المراقبون إلى أجندة شي بعنوان "الرخاء المشترك"، التي تهدف إلى إعادة توزيع الثروة من الأثرياء إلى الفقراء وكبح جماح النخبة التجارية الجديدة في البلاد، على أنها مناهضة للأعمال ومضرة بالنشاط الاقتصادي.

كجزء من حملته بعنوان "الرخاء المشترك"، تعهد شي بأن تعمل السلطات على "تنظيم الدخول المرتفعة بإفراط بشكل معقول وتشجيع أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على إعادة المزيد إلى المجتمع". بهذا النوع من الخطاب، ليس من المستغرب أن تهبط سوق البورصة في الصين بنحو 20 في المائة في العام الماضي. كما أدت سياسات الصين إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بكميات هائلة وتسارع عمليات بيع الأسهم الصينية. وفقا لمعهد التمويل الدولي، سحب المستثمرون 7.6 مليار دولار من الأسهم الصينية الشهر الماضي، إلى جانب 1.2 مليار دولار من سوق السندات.

بطبيعة الحال، تعتمد ردود أفعال المستثمرين إزاء الاتجاهات الاقتصادية والتطورات السياسية على محافظهم الاستثمارية، واحتياجات التنويع، وشهيتهم للمخاطرة، وآفاق الاستثمار. لكن المستثمرين وقادة الأعمال الحذرين يغتنمون هذه الفرصة لتقييم مخاطر محافظهم الاستثمارية والتفكير فيما يجب عليهم فعله بشأن مواقفهم في الصين.

من الواضح أن الهوة متزايدة الاتساع بين الولايات المتحدة والصين، والتحول الأوسع نحو التراجع عن العولمة، سيقلبان الكيفية التي تدير بها الشركات متعددة الجنسيات أعمالها رأسا على عقب. خصوصا، يتعين على الشركات أن تعيد النظر في كيفية حصولها على التمويل، وتشغيل العمالة عبر الحدود، وتخصيص رأس المال. ينبغي لها أيضا أن تفكر في إضفاء الطابع المركزي على المشتريات وبناء سلاسل التوريد المرنة.

لكن أي المسارات يستطيع المستثمرون الذين يعيدون تقييم تعرضهم للصين سلوكها؟ يتلخص أحد الخيارات في التخارج من كل أصولهم الصينية، وتقليل تعرضهم لسياسة الصـفر كورونا. لكن تقليل التعرض للصين من المرجح أن يكون عملية مطولة، سواء انطوت على تقليص محافظ الأسهم الصينية المطروحة للتداول العام أو التخلص من الاستثمار في الأسهم الخاصة. وستكون عملية تغيير المواقع أيضا معقدة في الأرجح، حيث يتعين على البائعين أن يجدوا المشترين في سوق تقييم تواجه تحديات قوية بالفعل.

علاوة على ذلك، يتعين على المستثمرين الذين يسعون إلى التخلص من ممتلكاتهم الصينية أن يفكروا في التأثير الذي قد يخلفه ذلك على ضرائبهم، وحقوق الملكية الفكرية، وأسعار التحويل، فضلا عن عديد من التكاليف الأخرى المتفرقة... يتبع.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.