خلص تقرير لمعهد التمويل الدولي إلى أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة عاودت الارتفاع لمستويات قياسية بالرغم من تراجع حجم الدين العالمي 6.4 تريليون دولار إلى 290 تريليونا في الربع الثالث بفعل ارتفاع الدولار وتراجع مبيعات السندات.
وبحسب ما ذكرت "رويترز" قال المعهد في أحدث تقاريره لرصد سوق الدين العالمية اليوم إن عجز الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي رفعا نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية إلى 254 في المائة متساوية مع مستوى قياسي مرتفع سجلته في الربع الأول من 2021.
لكن الحجم الإجمالي لديون الأسواق الناشئة انخفض إلى 96.2 تريليون دولار من 98.7 تريليون في الربع السابق. وانخفضت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمية للربع السادس على التوالي إلى 343 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواصل أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة رفع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل على مستوى العالم بينما زادت الحكومات الإنفاق لدعم الاقتصادات.
ووفقا للمعهد فإن المقترضين الذين يدفعون عائدات مرتفعة شهدوا ارتفاع الهوامش بنحو 400 نقطة أساس في المتوسط هذا العام لكن الزيادة كانت أصغر للمقترضين من فئة المستثمرين.
وكتب إمري تيفتك مدير إدارة أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي في التقرير "في ظل تشديد شروط سوق التمويل العالمية، أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة لكثير من المقترضين الذين يدفعون عائدات مرتفعة هذا العام".
وأضاف "من المنتظر أن ترتفع فاتورة الفوائد السيادية العالمية بوتيرة سريعة لاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء والاقتصادات الناشئة الأوروبية".
وحذر صناع السياسات ووكالات التصنيف الائتماني من أن ضغوط الديون على الاقتصادات النامية الهشة لم تنته بعد وأن من المرجح حدوث مزيد من حالات التعثر.