تكلف محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا، الحكومة 3.5 مليار يورو إضافية عما كان مخططا له في الأصل، وهو ما يمثل ضعف الميزانية الأصلية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي متطلبات الميزانية لـ 2022 زاد إلى 6.5 مليار يورو، بالإضافة إلى ذلك سيجرى تخصيص المزيد من الأموال في 2023.
وأضافت "هذه الزيادة كانت ضرورية في مرحلة ثانية بسبب التطور الكبير في الوضع. في تلك الأثناء صار من الممكن تحديد المزيد من التكاليف والتكاليف المتوقعة مبدئيا من خلال مشاورات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أنه تم استخدام تكاليف إضافية "بشكل مباشر لتمويل مشاريع ضرورية لأمن الطاقة الألماني في الشتاء المقبل".
وتعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه عن طريق السفن للمساعدة في إيجاد بديل لخط الأنابيب الروسي الذي انقطع بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، وتقوم حاليا ببناء عدة محطات جديدة لتلبية ذلك، ولا تمتلك ألمانيا حتى الآن أي محطات غاز عائمة خاصة بها.
ويعمل الساسة والمطورون على دفع الوتيرة، بحيث يمكن أن تصل الواردات عن طريق السفن عبر سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق في أقرب وقت ممكن، وفي البداية تم تخصيص 2.9 مليار يورو في ميزانية 2022 لهذه الخطط، وهذا يشمل تكاليف التشغيل وتكاليف تدابير البنية التحتية الإضافية على الأرض، وفي الوقت نفسه خصص بنك التنمية الحكومي الألماني 738 مليون يورو أخرى للاستثمار في محطة ثابتة في منطقة "بورنسبوتل" على ساحل بحر الشمال.
