طلبت جهات الرقابة المالية في الصين، البنوك بتحقيق استقرار لإقراض شركات البناء والتطوير العقاري، في أحدث جهد من صناع القرار، لعلاج أزمة العقارات وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث أن السلطات الصينية تؤيد تمديدا "معقولا" لقروض التنمية العقارية والقروض الائتمانية الحالية.
جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الالكتروني لبنك الشعب الصيني المركزي، بعد اجتماع عقده مع بنوك تجارية، اليوم الاثنين ونظم الاجتماع البنك المركزي والهيئة الرقابية المصرفية، وجددت الجهات الرقابية التأكيد أنه سيتم الوفاء بطلب "معقول" من جانب مشتري المنازل للحصول على رهون عقارية.
وجاء في البيان أنه يجب "الاستخدام الجيد" لبرنامج دعم تمويل رئيسي، لمساعدة شركات التطوير العقاري الخاصة على بيع سندات، بينما سيتم تحسين الحماية القانونية ودعم السياسة التنظيمية للقروض الخاصة التي تهدف إلى ضمان تسليم مشروعات الإسكان، وذلك لتعزيز التنمية المستقرة والقوية للسوق.