تعتزم كولومبيا إعادة النظر في تعهدها بوقف المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، مؤكدة أنها ستضطر أولا إلى مراجعة العقود الحالية.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" أمس، بأن الحكومة تخطط لتجديد صناعة الوقود التقليدي لديها، وهو الأمر الذي قد يشمل التراجع عن الوعد الذي قطعته خلال إجراء الانتخابات، بحسب ما قال خوسيه أنطونيو وزير المالية.

وأوضح الوزير في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن التحول بعيدا عن صادرات الهيدروكربون يجب أن يكون تدريجيا، وسيحتاج إلى إعطاء الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وافق البرلمان الكولومبي الخميس على إصلاح ضريبي يهدف إلى فرض ضرائب على الأكثر ثراء وكذلك على قطاع النفط، أحد المشاريع الرمزية للرئيس اليساري جوستافو بيترو، كما أعلن مصدر رسمي.

وقال وزير الداخلية ألفونس برادا إن القانون الذي تم التفاوض بشأنه بين مجلسي الشيوخ والنواب، وافق عليه المجلسان الأربعاء والخميس على التوالي.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "حكومة التغيير تقدم للبلد إصلاحا تقدميا ومنصفا سيقودنا على طريق السلام الشامل والإنصاف، مؤكدا أن القانون الجديد جاهز الآن ليوقعه الرئيس بيترو ليدخل حيز التنفيذ.

وينص القانون على واردات إضافية تبلغ 20 ألف مليار بيزوس (أربعة مليارات دولار) في 2023 تشكل 1.27 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وستخصص لاستثمارات اجتماعية وتبلغ 23 ألف مليار في 2023.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى "كسر الجمود الناجم عن عدم التوازن الذي يجعل كولومبيا واحدة من الدول العشر التي تشهد تفاوتا في العالم". وقال بيترو في مراسم عسكرية أنه "للمرة الأولى منذ عقود نتحدث عن فرض ضرائب على أغنى قطاعات السكان لتمويل الإنفاق والاستثمارات لمصلحة الأكثر فقرا في البلاد".

ويعد أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا انتخب في حزيران (يونيو)، أن هذا التعديل الضريبي يشكل طريقا إلى العدالة".

ويقضي هذا الإصلاح بفرض ضرائب أكبر على الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو (200 دولار). وقالت وزارة المالية إنه لا يشمل "98 في المائة من السكان".

كما يفرض ضرائب جديدة على قطاعات النفط (15 في المائة) والتعدين (10 في المائة على الفحم) والطاقة. وتتوقع الوزارة أن يجلب هذا القطاع 11 ألف مليار بيزو في الإيرادات الجديدة.

وكان بيترو قد جعل من هذا المشروع محور معركته السياسية بينما ينوي قيادة البلاد نحو الانتقال في مجال الطاقة واقتصاد منخفض الكربون.

وأدى النص إلى مواجهة طويلة مع أوساط الأعمال الكولومبية وأرباب العمل الذين يرون أن استمرارية قطاع النفط خصوصا الذي يمثل 57 في المائة من صادرات كولومبيا، مهددة.