تتأثر أسواق الأسهم في العموم بعدة عوامل، منها العوامل الخارجية التي تأتي من خارج حدودها الجغرافية، ومنها العوامل الداخلية التي تكون داخل محيطها الجغرافي، وهناك بعض العوامل تكون مشتركة بين الاثنين.

فعلى سبيل المثال، هناك عدة عوامل تؤثر في حركة السوق السعودية سواء في الارتفاع أو الانخفاض، فمن العوامل الخارجية التي تؤثر فيها هي حالة تراجع النمو أو الانكماش التي يعيشها معظم اقتصادات العالم ودوله الكبرى، فالتراجع هناك يؤثر في الشركات هنا التي تعتمد منتجاتها على التصدير، وتتراجع معه مستويات الطلب، ما يقلل الإنتاج ويؤثر في الأرباح، وبالتالي تتأثر حركة الأسعار سلبا من خلال هذا العامل الذي يأتي من خارج الحدود الجغرافية للسوق، على الرغم من أن المملكة تشهد أفضل فتراتها من حيث النمو، بل تكاد تكود أسرع نموا بين دول "العشرين" خلال هذا العام، إلا أن التأثير في تصدير منتجات الشركات يبقي العلاقة قوية نوعا ما.

ومن العوامل الخارجية كذلك ارتفاع معدلات الفائدة التي يقررها "الفيدرالي الأمريكي"، فهي تؤثر في السوق سلبا بحكم علاقة الريال بالدولار، وبالتالي ترتفع معدلات الفائدة محليا، ما يزيد العبء على الشركات التي عليها قروض بنسبة كبيرة وتتأثر أسعارها سلبا.

ومن العوامل الداخلية التي تعد داعمة للسوق السعودية تسارع معدلات النمو واستمرار الإنفاق الحكومي والتوسع والتنوع الذي يشهده الاقتصاد المحلي، فضلا عن الزيادة في عدد السكان، وهي عوامل داعمة للسوق بخلاف العوامل الخارجية التي تلعب دور الضغط عليها حاليا.

وهناك عامل مهم يمكننا اعتباره عاملا مشتركا وهو أسعار النفط، فرغم أنه يعد منتجا محليا إلا أنه يباع ويتداول في الأسواق العالمية، ويعد النفط عنصرا مؤثرا في الميزانية العامة للدولة بخلاف بقية المنتجات، فعندما هبطت أسعار النفط أكثر من 30 في المائة من متوسط أسعارها عند 120 دولارا، تراجعت السوق 22 في المائة، هذا العامل تحديدا "النفط" يتداول حاليا على ارتفاع مقارنة بأسعاره منذ بداية العام الجاري، ولا يزال النفط يتداول مرتفعا بـ22 في المائة منذ بداية العام، ويحول بين انزلاق السوق إلى مستويات أقل بكثير من مستوياتها الحالية، لذلك تراجع الطلب على النفط الذي ينعكس على أسعاره سلبا سيكون أكبر المؤثرين في حركة السوق التي لا تزال تتداول داخل موجه هابطة.

لذلك أي تراجع مستقبلا لأسعار النفط دون القاع الأخير الذي حققه خام برنت عند 83.70 دولار سيسحب السوق إلى مستوى عشرة آلاف أو قريبا منها على الأقل، بينما سيكون أي ارتفاع فوق مستوى 100 دولار للنفط محفزا للسوق للعودة إلى مستويات 12 ألف نقطة.

من الناحية الفنية، لا تزال ضغوط البيع على السوق السعودية هي المسيطرة وبعد كسر منطقة دعمها الأولى التي ذكرناها في مقال سابق عند 11300 تبقى لها الدعم الثاني عند 10900 ثم الدعم الأخير 10600 التي توافق متوسط 200 يوم الموزون، وتتداول السوق حاليا أدنى من متوسطها للـ 50 يوما وتتحرك داخل نموذج وتد هابط على الفاصل الأسبوعي، تشكل منطقة 10300 ضلعه السفلي وتعد منطقة دعم النموذج، بينما تشكل منطقة 11600 نقطة ضلعه العلوي وتعد منطقة مقاومة له، ويعد هذا النموذج أحد النماذج الفنية الإيجابية في حال استطاعت السوق التحرر منها.