أعلنت سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية الكبرى أنها ستدفع 3.1 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية ترفعها ولايات ومجتمعات محلية على خلفية دور الشبكة العملاقة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وعلى غرار سلسلتي الصيدليات "سي في إس" و"وولجينز" اللتين وافقت كل منهما مطلع نوفمبر على دفع خمسة مليارات دولار في صفقات مماثلة، تواجه وولمارت اتهامات بتوزيع كميات كبيرة من مسكنات الألم الأفيونية دون التحذير من أرقام الوصفات الطبية العالية.

ووفقا لـ"فرانس برس" قالت ليتيشا جيمس المدعية العامة في نيويورك في بيان منفصل إن صيدليات مثل وولمارت أدت دورا لا يمكن إنكاره في إدامة التدمير الذي أحدثته المواد الأفيونية". وأدى الإفراط في وصف الأدوية، وهو منحى بدأ في أواخر تسعينات القرن الماضي، إلى أزمة أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص في 20 عاما. ورغم أن الاتجاه قد انعكس منذ عام 2016، فإن الأدوية تسببت في إدمان مرضى كثيرين لمخدرات مثل الهيرويين والفنتانيل.

وتنفي وولمارت الاتهامات حول دورها في الأزمة، وتؤكد أن الاتفاق لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية. لكن المجموعة تعد أن تسوية الدعاوى القضائية تصب في مصلحة جميع الأطراف.

إضافة إلى الأموال المدفوعة، تعهدت الشركة بمراقبة الوصفات الطبية بشكل أفضل لمنع الاحتيال وتزوير الوصفات الطبية. وقد أثر الاتفاق في حسابات وولمارت التي سجلت صافي خسائر بلغ 1.8 مليار دولار للفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

مع ذلك، أظهرت نشاطات السلسلة قدرة كبيرة على الصمود، فمن دون أخذ العنصر الاستثنائي في الاعتبار، سجلت سلسلة المتاجر الكبرى نتائج فاقت التوقعات. وارتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 152.8 مليار دولار.

وتتوقع المجموعة حاليا أن يرتفع حجم أعمالها بنسبة 5.5 في المائة للعام المحاسبي التي تنتهي في نهاية يناير، مقابل 4.5 في المائة في السابق. كما تتوقع وولمارت أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة تراوح بين 6.5 و7.5 في المائة، وهو أقل من توقعات الانخفاض التي كانت تراوح بين 9 و11 في المائة.