توثيق عقود العمالة المنزلية

شكل إطلاق منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة "توثيق عقود العمالة المنزلية" الموجودة داخل المملكة، خطوة بالغة الأهمية تأتي استكمالا للمرحلة الأولى للخدمة التي شملت توثيق عقود العمالة المنزلية القادمة للعمل في السعودية، ونقلة للأعلى على مستوى تطوير وتنظيم هذا المجال الذي يضم نحو 3.4 مليون عامل، وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وتستهدف هذه الخدمة الجديدة العمل على حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، والتأكد من اشتمال العقد المبرم بين تلك الأطراف على جميع البنود اللازمة التي تكفل حفظ الحقوق من جانب، ومن جانب آخر ضمان وفاء كل طرف بالمسؤوليات الملقاة على كاهله تجاه الطرف الآخر.
كما مثلت هذه الخطوة إضافة نوعية تضاف إلى المنظومة الراهنة، التي من شأنها أن تسهم بكفاءة في تحسين العلاقة التعاقدية، وتؤدي إلى تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم بدوره في ضمان حقوق الأطراف كافة، ويعزز بدرجة أكبر من زيادة الالتزام من قبل أصحاب العمل. حيث إن هذه الخدمة ستعمل على توثيق المهام والمسؤوليات لكل طرف من الأطراف، وتتولى توثيق قيمة الراتب وتحديد مدة عمل العامل المنزلي، إضافة إلى قيام تلك الخدمة بالمساعدة على مراقبة عمليات التعاقد بصورة كاملة، وتعمل على زيادة الحوكمة عليها، الذي سيؤدي بدوره إلى رفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، من خلال اعتماد العقود الموحدة والموثقة طوال فترة عمل العامل المنزلي داخل المملكة.
وبالنظر إلى النتائج المهمة التي سيسفر عنها تدشين هذه الخدمة والعمل بها، فلن يشكل ذلك أي زيادة في الأعباء أو التكاليف على أغلبية الأسر التي لديها عمالة منزلية بمختلف أنواعها، لكونها قد حرصت طوال العقود الماضية على الوفاء بجميع حقوق عمالتها المنزلية طوال فترة عملها، وهو الجانب الإيجابي الذي طالما أكدته التجارب الكثيرة لتعاملات الأسر السعودية مع عمالتها خلال العقود الزمنية الطويلة الماضية، وأن الفروقات ستنحصر في تصحيح الجزء المحدود الخارج عن القاعدة السابقة، التي واجهت خروجا أو اختلافا ألحق أضرارا بالأطراف المتعاقدة. من هنا تتأكد أهمية أن تخضع التعاقدات مع العمالة المنزلية لأنظمة واضحة ودقيقة، سيكفل الالتزام والعمل بها القضاء على أي مخالفات أو تجاوزات من أي نوع في هذا المجال، وهو الأمر الذي سبق التأكيد أعلاه على ضيق مساحته ضمن الصورة الأشمل لتجربة الأسر السعودية مع عمالتها المنزلية، التي لن تشعر باختلاف تعاقداتها مع عمالتها بعد تدشين خدمة "توثيق عقود العمالة المنزلية"، لكونها في الأصل قد حققتها واستوفتها خلال العقود الماضية، وتركز الاختلاف على المعالجة النظامية للحالات الاستثنائية والمحدودة، لتعيدها إلى طريق الصواب حفاظا على حقوق الأطراف كافة.
وتتأكد أيضا أهمية تدشين هذه الخدمة على المستوى الخارجي، في رفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، التي ستؤدي في الأجل الطويل إلى خفض المخاطر والتكاليف على الأطراف كافة، وفي مقدمتها الأسر السعودية والمقيمة في المملكة. ووجود هذه الخدمة سيؤدي بالتأكيد إلى القضاء بدرجة كبيرة على أغلب تلك الجوانب العكسية، وينتقل بجاذبية البيئة القانونية محليا إلى مستوى أعلى، ستنعكس آثاره الإيجابية على الأطراف كافة محليا وخارجيا، ويدفع بخيارات الأسر السعودية والمقيمة إلى مجالات أرحب وأوسع، توفر لها أفضل الخدمات الممكنة من العمالة المنزلية، بجودة أفضل وتكاليف عادلة، وفي الوقت ذاته ستتدفق إلى السوق المحلية العمالة المنزلية المؤهلة، بثقة أكبر بالبيئة القانونية محليا، التي تكفل لها المحافظة على حقوقها من جانب، وتلزمها بالوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه الأسر المتعاقدة معها.
ختاما، ستتمتع "خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية"، التي ستوفرها منصة "مساند" الإلكترونية بمزايا عديدة للأطراف المستفيدة، باعتمادها على خطوات أكثر سهولة تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بدءا من توفير الخدمات المتعددة في سوق الاستقدام، مرورا بتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، الذي سيؤدي في مجمله إلى إيجاد بيئة أكثر موثوقية وأقل مخاطرة وتكلفة، وتسهيل كثير من الإجراءات أو المعوقات التي نشأت في فترات سابقة، وهذا مما لا شك فيه من أهم المتطلبات التي طالما نشدتها الأسر في المملكة. كما ستوفر هذه الخدمة إمكانات واسعة مستقبلا، للمضي قدما على طريق زيادة تحسين بيئة سوق الاستقدام، والتكيف بسرعة أكبر مع أي مستجدات مستقبلية دون تكاليف إضافية، ودون مخاطر أو تغيرات مربكة لأي من الأطراف المتعاقدة، وهذا بالتأكيد من المكاسب المهمة جدا التي قد لا ترى في الأجلين القصير والمتوسط، إنما ستتأكد أهميتها في منظور الأجل الطويل بمشيئة الله تعالى.