تأميم شركة مملوكة لـ "غازبروم" في ألمانيا بسبب مخاوف الإفلاس

قامت الحكومة الألمانية بتأميم شركة الغاز المتعثرة "سيكيورينج إنرجي فور يورب" (سيفي).
وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية هذه الخطوة في بيان أمس بأن الشركة التي كانت مملوكة سابقا لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة على وشك الإفلاس، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن إمدادات الغاز في ألمانيا للخطر.
وجاء في بيان الوزارة "من أجل تجنب هذا الخطر والحفاظ على الأعمال التشغيلية لشركة سيفي، يتم الآن تغيير الملكية وجعل الشركة في حالة استقرار".
وأوضحت الوزارة أنه تم نشر المرسوم الخاص بالتأميم في الجريدة الرسمية أمس، مشيرة إلى أن الأساس القانوني لهذا الإجراء هو المادة "17 أ" من قانون أمن الطاقة.
وأكدت الوزارة أن شركة "غازبروم جيرمانيا" السابقة هي شركة رئيسة لتوريد الطاقة في ألمانيا. وتخضع الشركة لوصاية الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات منذ نيسان (أبريل) الماضي. وبحسب الوزارة، فقد سبق ذلك "بيع غامض" للشركة إلى شركة روسية أخرى، حاولت تصفية الشركة. وجاء في بيان الوزارة: "هيكل الملكية لا يزال غير واضح".
ومنذ الربيع الماضي، تواجه "سيفي" أزمة مالية كبيرة. وبحسب الوزارة، فإن ما زاد من تدهور الوضع هو إنهاء شركاء الأعمال والبنوك علاقاتهم التجارية مع "سيفي" أو عدم الرغبة في بدء علاقات جديدة بسبب هيكل الملكية غير الواضح.
وأوضحت الوزارة أن إجراء خفض رأسمال الشركة الذي اتخذ أمس سيفقد المساهم السابق في الشركة مركزه كمساهم، مضيفة أن خفض رأس المال مرتبط بتعويض على أساس القيمة السوقية لأسهم "سيفي". وجاء في بيان الوزارة: "عملية التعويض لم تنته بعد".
في الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن الحكومة الألمانية تقوم بزيادة رأس المال، مشيرة إلى أنه تم تأسيس شركة قابضة لهذا الغرض، وهي مملوكة حصريا للحكومة الاتحادية الألمانية، وستضخ تدريجيا رأسمال جديد يبلغ قوامه 225.6 مليون يورو. وجاء في بيان الوزارة: "بذلك يتم تغيير الملكية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت بالفعل السبت على توفير رأسمال جديد للشركة بموجب قانون مساعدات الدولة.
وكانت الحكومة الألمانية قد قامت بالفعل بتثبيت استقرار الشركة في الربيع الماضي بقرض من بنك التنمية الألماني يبلغ إجماليه 11.8 مليار يورو. وأعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة قرض بنك التنمية الألماني الآن إلى 13.8 مليار يورو لتعويض خسارة رسوم الغاز الإضافية التي كان مخططا لها في السابق.
وبحسب الوزارة، سيجرى تمويل الإجراءات من "الدرع الدفاعي" الخاص بصندوق الاستقرار الاقتصادي، الذي يبلغ إجماليه نحو 200 مليار يورو.
إلى ذلك، أعلن نادي السيارات في ألمانيا أمس انخفاض أسعار الوقود في ألمانيا، مشيرا إلى أن سعر الديزل وصل الأحد إلى أدنى مستوى له منذ آب (أغسطس) الماضي، وإلى أدنى مستوى له منذ أيار (مايو) الماضي في حال احتساب تأثيرات تخفيض الضريبة على الوقود.
ووصل سعر لتر الديزل أمس الأول إلى 1.986 يورو بانخفاض بمقدار 9.5 سنت مقارنة بسعره قبل أسبوع وبمقدار 13.2 سنت مقارنة بسعره قبل أسبوعين.
وانخفض سعر لتر البنزين السوبر "إي 10" بمقدار 4.7 سنت حيث وصل سعر اللتر إلى 1.868 يورو أمس الأول.
وقال يورجن ألبرشت خبير الوقود في نادي السيارات إن "الأسعار تتحرك في الوقت الراهن في الاتجاه الصحيح، ويبدو أن المنافسة عادت تؤثر مرة أخرى بصورة أفضل"، لكنه أكد أن هناك مجالات كبيرة لإدخال تحسينات "فالأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولا سيما بالنسبة للديزل".
وعزا ألبرشت انخفاض الأسعار إلى عوامل مختلفة، وقال: "ومن الممكن ملاحظة التراجع التقليدي في الطلب على البنزين في الربع الرابع، وهذا أمر جيد بالنسبة للمنافسة"، وأضاف: "بالنسبة للديزل، كان هناك طلب إضافي من قطاع الصناعة على الديزل كبديل للغاز، الأمر الذي رفع الأسعار بقوة، وهناك إشارات إلى أنه تمت تلبية جزء كبير من هذا الطلب في الوقت الراهن، ما خفض الأسعار مرة أخرى" ولفت إلى الانخفاض الملحوظ الأخير في أسعار زيت التدفئة.
وأعلنت بوابة زيت التدفئة 24 أمس أن متوسط سعر زيت التدفئة وصل إلى 1.327 يورو للتر في حال استهلاك 3000 لتر، وهو أدنى مستوى له منذ أيار (مايو)، وكانت هذه القيمة وصلت إلى 1.467 يورو قبل أسبوع.
يذكر أن الديزل وزيت التدفئة متشابهان للغاية.
وحول مسار الأسعار لاحقا، قال الخبير: إن هذا يتوقف على عوامل عديدة مثل درجات الحرارة والتطورات الاقتصادية. وأعطى قائدي السيارات بعض الأمل قائلا: "إذا لم يحدث شيء، فقد نكون في بداية وضع التطبيع بفضل المنافسة التي عادت للعمل مرة أخرى، لكن الطريق لا يزال طويلا".