قال كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردنية: إن ارتفاع تكاليف التمويل لشراء الشقق السكنية أدى إلى تراجع حركة تداول العقارات في المملكة خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب "رويترز"، قال العواملة: إن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على القروض زاد من الأعباء على المواطنين وقدرتهم على تأمين مسكن يلبي حاجاتهم في ظل ارتفاع أسعار الشقق بعد جائحة كورونا.

وبحسب أرقام رسمية، انخفضت حركة بيع العقارات في الأردن في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 7 في المائة على أساس سنوي، إذ تراجعت عمليات بيع الشقق 3 في المائة، وانخفض بيع الأراضي 9 في المائة على أساس سنوي.

ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، كان أولها في آذار (مارس) 0.25 في المائة، وآخرها 0.75 في المائة في أكتوبر الماضي.

وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية زادت "من 10 إلى 15 في المائة العام الحالي نتيجة الزيادة في تكلفة مدخلات البناء كالأسمنت والحديد والألمنيوم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة".

وأضاف أنه "بسبب جائحة كورونا وارتفاع تكلفة الشحن بنحو سبعة أضعاف زادت أسعار المواد الخام الداخلة بالبناء، ورغم عودة انخفاض تكلفة الشحن العام الحالي لم تعد الأسعار كما كانت قبل الجائحة".

وقال العواملة: "مع تراجع الطلب في كورونا استقرت أسعار الشقق، لكن معظم المستثمرين كانوا يبيعون بهامش ربح قليل، تقديرا لظروف المواطنين من جهة ولتوفير السيولة لهم من جهة أخرى".

ودعا العواملة البنك المركزي إلى مخاطبة البنوك كيلا ترفع الفائدة على القروض السكنية وأن تستثنيها، مقارنة بـالقروض التجارية الأخرى.

وأوضح أن الحاجة السنوية من الشقق السكنية في المملكة الأردنية تبلغ نحو 80 ألف شقة، لكن البيروقراطية في الحصول على تراخيص البناء تؤثر سلبا في توفير تلك الحاجة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العرض، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة.

وأكد العواملة أن المستثمرين في قطاع الإسكان يعانون طول مدة الحصول على ترخيص البناء، التي قد تصل إلى عام كامل، وتحديدا في العاصمة عمان.

وذكر محمد نصر الله الموظف في القطاع الخاص أن البنك التجاري، الذي يقترض منه، أبلغه برسالة نصية أنه رفع الفائدة على قرضه لتصبح 9 في المائة بدلا من 8.5 في المائة العام الماضي، وأن القسط الشهري أصبح 420 دينارا (310 دولارات) بدلا من 395 دينارا.

وبين نصر الله، وهو رب أسرة مكونة من أربعة أفراد، أن القسط الشهري ارتفع بمقدار 25 دينارا ليزيد الأعباء عليه وسط غلاء المعيشة وثبات الدخل.

وقال: "إن راتبي الشهري موزع بدقة على قائمة أولويات معروفة ولها حاجة ملحة، ولا يمكنني تحمل أي زيادة من هنا أو هناك مهما كان المبلغ، سأضطر إلى تأجيل دفع فواتير الإنترنت أو الهاتف من أجل تسديد القسط".

كشف آخر تقرير عن الاستقرار المالي صادر عن البنك المركزي، أن المقترضين من البنوك المحلية في المملكة يدفعون 45 في المائة من دخلهم الشهري في سداد قروض.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إجمالي القروض السكنية المترتبة على الأفراد لصالح البنوك في نهاية 2020 إلى 4.479 مليار دينار مقابل 4.27 مليار في نهاية 2019 بنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة.

وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد 80 في المائة من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية 2020، التي بلغت 5.59 مليار دينار، في حين شكلت القروض لشراء الأراضي 20 في المائة من إجمالي التسهيلات العقارية.