انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق في السوق المفتوحة غير المنظمة في البلاد أمس، مع استمرار تصاعد الاحتجاجات ضد النظام وبقاء الآمال في إحياء الاتفاق النووي ضئيلة.
وهبط الريال إلى متوسط 363.5 ألف أمام الدولار الأمريكي، وفقا لمتجرين للصرافة في العاصمة طهران وموقعين محليين يراقبان أسعار العملات الأجنبية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وخسر الريال أكثر من 40 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ آب (أغسطس) 2021 عندما أدى إبراهيم رئيسي، الذي تعهد بكبح جماح سوق العملات المضطربة، اليمين الدستورية رئيسا لإيران.
يأتي هبوط الريال في الوقت الذي يكافح فيه النظام لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في منتصف سبتمبر بسبب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحجز بعد اعتقالها.
على صعيد آخر ، أكدت شركة بينانس، أن أموالا مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وقال شغري بويراز مسؤول قسم العقوبات في بينانس، "اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بينانس تفاعلت" مع "جهات سيئة" باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة.
وكتب على مدونة موقع الشركة أن بعض هؤلاء المستخدمين "حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة بينانس". وأضاف "فور اكتشافنا للأمر، اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات".
وعبر ما مجموعه 7.8 مليار دولار تقريبا منصة بينانس، تتصل بحسابات على نوبيتكس، أكثر المنصات الإيرانية استخداما.
ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات. غير أن قيودا تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أمريكية أو أفراد بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.
أسس مقاول صيني - كندي منصة بينانس في 2017. لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى بعض الجهات بينها باريس وجزر كايمان.
وفرعها في الولايات المتحدة يعاني الإجراءات التنظيمية.
وبحسب وكالات أنباء، نقلت عن معطيات للشركة المتخصصة تشاينا أناليسيز، فإن فرع بينانس في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.
وبتعاملاتها مع مواقع إيرانية تعرض "بينانس" نفسها لمخاطر أن تكون سمحت لأشخاص أو كيانات مستهدفة بعقوبات أمريكية بتحويل أموال.
وأظهرت مراجعة لبيانات شركة تشين أناليسيز الأمريكية الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة أن كل المبالغ تقريبا، أو نحو 7.8 مليار دولار، قد تدفقت بين بينانس ونوبيتكس، وهي أكبر شركة إيرانية لصرف العملات المشفرة. وتقدم نوبيتكس على موقعها الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي العقوبات.
وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت من خلال "بينانس" كانت باستخدام عملة مشفرة غير مشهورة نسبيا تسمى "ترون" تتيح للمتعاملين إخفاء هوياتهم. في منشور بإحدى المدونات العام الماضي، شجعت "نوبيتكس" العملاء على استخدام ترون، وهي عملة من الفئة المتوسطة، للتداول دون الكشف عن هوياتهم لتفادي "تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات".
ولم يكشف من قبل عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية عبر بينانس ولا عن حقيقة أنها لا تزال مستمرة.
ويأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في مخالفات محتملة لقواعد غسل الأموال من جانب بينانس التي تهيمن على قطاع العملات المشفرة البالغة قيمته تريليون دولار ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم. وقال محامون وخبراء في العقوبات التجارية: إن تلك المعاملات تجعل الشركة عرضة لأن تكون مخالفة للحظر الأمريكي على التعامل التجاري مع إيران.
يذكر أنه تم الكشف في تموز (يوليو) عن أن بينانس استمرت في خدمة عملاء في إيران وأن الشركة على دراية بالإقبال على خدماتها في طهران. وكان ذلك أحد التحقيقات بشأن سجل بينانس من المشكلات المتعلقة بالامتثال للقواعد المنظمة للقطاع المالي. وقالت بينانس في منشور بمدونتها على الإنترنت في اليوم نفسه الذي نشر فيه ذلك التحقيق، إنها تمتثل لقواعد العقوبات الدولية على إيران وتحجب عن منصتها أي مستخدم مقره هناك. وقال مؤسس الشركة الملياردير تشانج بينج تشاو في تغريدة على تويتر "بينانس حظرت المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات. سبعة منهم أغفلهم الحظر أو وجدوا وسيلة لتفاديه وتم حظرهم لاحقا على أي حال".
