ذكر البنك المركزي الأوروبي أن البنوك لديها فرصة حتى نهاية العام المقبل للتعامل مع المخاوف بشأن المناخ في رقابتها واستراتيجيتها وإدارتها للمخاطر بشأن المناخ، حيث يصعد البنك الضغوط على القطاع للاستعداد لتداعيات الاحتباس الحراري.
وأضاف البنك، في بيان أمس في فرانكفورت، أنه بينما تخطط بعض البنوك للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتعامل مع عملائها، فإنه ما زال نهج الانتظار والترقب يسود في معظم البنوك، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
ويضغط البنك المركزي الأوروبي على البنوك للتأكد من قدرتها على مواجهة الخسائر الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة أو توقف الشركات المسببة للتلوث عن العمل، إذا فرضت الحكومات أسعارا أعلى لانبعاثات الكربون أو شددت اللوائح.
وفي تموز (يوليو) الماضي، وجه اختبار التحمل البارز بشأن المناخ الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، ضربة أضعف مما كان يخشاه كثير من البنوك، على الرغم من أن مسؤولين ذكروا أن النتائج أغمطت المخاطر التي تواجه الصناعة.
وفي سياق متصل، قال بنك احتياط نيوزيلندا "المركزي" في تقريره نصف السنوي على الاستقرار المالي، أمس، إن النظام المالي في وضع جيد يتيح له التعامل مع البيئة الاقتصادية المعاكسة ودعم العملاء في مواجهة المصاعب.
وقال كريستيان هوكسبي نائب محافظ البنك المركزي، إن "مواقف رأس المال والسيولة للبنوك قوية واختبارات تحمل المخاطر الأخيرة أظهرت امتلاك البنوك للمرونة اللازمة لمواجهة السيناريوهات الاقتصادية الصعبة".
وأضاف أن هناك مخاطر متزايدة بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد العالمي "رغم مستويات التوظيف المرتفعة والموقف المالي الجيد للحكومة في نيوزيلندا، فإننا لسنا محصنين ضد هذه المخاطر"، بحسب "الألمانية".
وأشار البنك إلى تراجع أسعار المساكن في نيوزيلندا 11 في المائة مقارنة بذروتها في أواخر 2021.
ومن المتوقع استمرار الأسعار أعلى من مستوياتها الطليعية، في حين سيكون أي ترجع تدريجي لأسعار المساكن تطورا إيجابيا بالنسبة إلى الاستقرار المالي على المدى الطويل.