تحديات متصاعدة وأوقات حاسمة «2 من 2»
إن الأسر الأفقر على مستوى منطقة الشرق الأوسط هي الأشد تعرضا للمخاطر من ارتفاع أسعار الغذاء والتراجع المحتمل في تحويلات العاملين في الخارج. وسيكون تخفيف التأثير المحتمل من الحرب على الضعفاء ضمن أهم أولويات صناع السياسات وسيقتضي توفير شبكات أمان اجتماعي أقوى. وفهم آثار الحرب المتباينة بين الأسر والدول من شأنه أن يساعد على تصميم برامج لدعم السياسات وتوجيهها بشكل أفضل إلى أولئك الأشد احتياجا.
هل يتكرر الماضي؟ انعكاسات الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية على المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشأ عن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود ضغوط متزايدة على المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي تعاني فيه دول المنطقة تشديد الأوضاع المالية العالمية وحالة عدم اليقين غير المسبوقة، بينما تراجع الحيز المالي المتاح من خلال السياسات بسبب الجائحة.
وفي الماضي، استجاب صناع السياسات سريعا لنوبات ارتفاع أسعار السلع الأولية للتخفيف من تداعياتها. غير أن استجابتهم لم تقترن في الأغلب بآليات استهداف واضحة أو خطط مسبقة، ما أدى إلى تداعيات سلبية على المالية العامة وتوزيع الدخل، بما في ذلك أولا التراخي الشديد والمستمر في تطبيق سياسة المالية العامة، وثانيا زيادة جمود الميزانية، وثالثا الانتقاص من عدالتها، وأخيرا غياب تدابير الضبط المالي اللازمة لموازنة هذه التداعيات. ونتيجة لهذه الاستجابات، تفاقمت المخاطر التي تهدد استدامة القدرة على تحمل الدين في الدول المستوردة للنفط، وطبقت الدول المصدرة للنفط سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية أعقبها تصحيح مالي حاد بسبب هبوط أسعار النفط.
واستجاب معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجددا من خلال تطبيق سياسات مماثلة لما شهدناه في السابق، ولا سيما الدعم المعمم للأسعار، لكن على نطاق أضيق بسبب استمرار تقلص الحيز المالي وما تم إحرازه من تقدم منقوص نحو إصلاح نظام الدعم. وبينما تتوقع الدول توسع مالياتها العامة إلى حد ما عام 2022 مقارنة بتنبؤات ما قبل الحرب، من المنتظر أن تواصل مسارها التصحيحي مستقبلا. وبينما لا تزال الآفاق العالمية محفوفة بالتحديات في ظل مخاطر معاكسة غير مسبوقة، ينبغي لصناع السياسات على مستوى المنطقة النظر في الأول اتخاذ تدابير فعالة من حيث تكلفتها لمواجهة الضغوط الناجمة عن تزايد أسعار الغذاء والوقود، وثانيا تنفيذ إصلاحات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك الحد من الاعتماد على الوقود، قبل بداية دورة السلع الأولية.