بلغت المنشآت العائدة لمستثمرين سعوديين وتمارس نشاطها من البحرين حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 2506 منشآت، مشكلة نحو 3.4 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في البحرين.

وقال لـ"الاقتصادية" زايد الزياني وزير التجارة والصناعة في البحرين، إن المنشآت السعودية العاملة في البحرين يتوزع نشاطها في 18 قطاعا اقتصاديا.

وأوضح أن رأس المال السعودي المستثمر في هذه المنشآت يقدر بـ2.245 مليار دينار بحريني، حيث يتوزع نشاطها الاقتصادي في قطاعات متعددة، تشمل قطاع الصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات، والتشييد، والتعليم، والأنشطة العقارية، وأنشطة التجارة، والنقل والتخزين، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، والتعدين، واستغلال المحاجر، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكيف الهواء، وأنشطة إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والخدمات الشخصية وأنشطة التصليح، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه والتسلية. وقال وزير التجارة والصناعة، إن المنشآت العائدة لمستثمرين سعوديين شكلت أكثر من 60 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العائدة لجميع المستثمرين الخلجيين في البحرين، البالغة 3853 منشأة. وأوضح الزياني أن البحرين تعد من أهم دول الاستثمار في المنطقة لكونها أرضا خصبة لاستقطاب الفرص التجارية وبسبب مكانتها الجغرافية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي يتم معاملته كالمستثمر البحريني في القوانين والإجراءات والتسهيلات المقدمة لتأسيس السجلات التجارية، وإعطاء الفرص لتأسيس السجلات بالأشكال القانونية كافة التي تقع ضمن اختيار المستثمر، إضافة إلى نظام إلكتروني متكامل "سجلات" لتأسيس الشركات والمؤسسات الفردية. وأضاف "كما يوجد مركز للمستثمرين السعوديين في وزارة الصناعة والتجارة لتسهيل وإرشادهم، كما يتم تقديم الدعم المالي للسجلات التجارية المسجلة في البحرين من خلال برنامج تمكين والاستفادة من التمويلات المقدمة من البنوك، ومنها بنك البحرين للتنمية، وقبول تعريف بطاقات الهوية السعودية لدى الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين".

وحول خطط الوزارة لتقديم حوافز أخرى لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية والخليجية في البحرين، أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تسهيل الإجراءات في فتح السجلات التجارية للمستثمرين السعوديين، وتسويق مركز المستثمر السعودي كمحطة تجارية مهمة ومحورية في تأسيس الشركات والسجلات التجارية في البحرين، وتسويق القطاعات الأكثر استثمارا واهتماما من قبل المستثمرين السعوديين لجذب أكبر عدد من الفرص التجارية، والتعريف بالجهات التمويلية والمساندة للأعمال التجارية في البحرين مثل "تمكين"، وبنك البحرين للتنمية، والتعريف بالمناطق الصناعية المتاحة في البحرين ومميزات الأراضي الصناعية.

وأكد وزير التجارة والصناعة في البحرين، أنه تم رفع القيمة المستهدفة لمؤشر مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 في المائة، وذلك ضمن خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة "2022 – 2026".