سجل مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" ارتفاعاً ملحوظاً في مساحات المخططات السكنية المعتمدة في عدد من مناطق المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2022، حيث تجاوز إجمالي مساحات المخططات السكنية المعتمدة 39 مليون م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، وذلك امتداد للجهود المتواصلة التي يقدمها مركز خدمات المستفيدين "إتمام" لتسهيل أعمال التطوير العقاري.
يأتي ذلك نتيجة لنضج الشراكة مع مزودي وملاك الخدمات المرتبطة بالتطوير العقاري من خلال منصة متكاملة توفر احتياجات المطورين العقاريين كافة؛ تحقيقاً لأهداف مركز إتمام في تحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة؛ لرفع نسب التملك إلى 70% وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح "إتمام" في بيان صحفي اليوم، أنه اعتُمِد 24 مخططًا بإجمالي مساحات تصل إلى 39.231,231 م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2022 في عدد من المناطق؛ استمرارًا لجهود "إتمام" في تهيئة وتسهيل إجراءات اعتماد المخططات مع اكتمال تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالتطوير العقاري، حيث يعمل المركز على تطويرها بشكل مستمر.
وأشار المركز إلى أنه رُخِّص لبناء نحو 14746 وحدة سكنية، خلال نفس المدة، ليتجاوز إجمالي الرخص لأكثر من 71 ألف وحدة سكنية، وأهَّل 2768 مطورًا عقاريًا ليصل إجمالي عدد المطورين العقاريين المؤهلين إلى 6619 مطورًا، وأنهى طلبات تأييد تسجيل 6592 عاملًا في المشاريع السكنية التي ينفذها المطورون العقاريون بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعالج المركز عبر نظامه 22 طلبًا للاستفسار عن سريان الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لـ 51 مطورًا وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص لـ50 مشروعًا للبيع على الخارطة.
ويسعى المركز لدعم وتفعيل أدواره الإستراتيجية في تذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ للإسهام في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين والمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر السعودية المختلفة، منوهًا بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات ضمن أعمال المركز.
يذكر أن برنامج "إتمام" يسهم من خلال منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية في تسهيل الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى إتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي تدعم القرار وتحفز المطورين العقاريين للاستثمار في القطاع، وتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين في المشروعات السكنية التي ستوفر خيارات سكنية متنوعة، ضمن دوره الفعال وبالتعاون المثمر مع الجهات المعنية المختلفة.