وتتصاعد الآمال على أن تترجم طفرة المعادن إلى فجر جديد من الرخاء في أفقر قارات العالم، حيث يعد القطاع فرصة اقتصادية كبيرة رغم ما يحوطها من مخاطر، وفقا لـ"الفرنسية".
ويقول أوليفييه كاسيبي، المسؤول عن عملية استغلال المقلع الذي تحول فيه الجبل الأخضر إلى مكان ذي ألوان بركانية يقتلع منه يوميا 36 طنا من المنجنيز، "نحن محظوظون في مواندا، لأننا نجد المنجنيز على عمق خمسة إلى ستة أمتار تحت سطح الأرض".
وينظر إلى المنجنيز تقليديا على أنه مادة رطبة مفيدة تستخدم على نطاق واسع في الفولاذ والسبائك، وفي الآونة الأخيرة، اكتسب المعدن الفضي مكانة مهمة بفضل دوره الناشئ في بطاريات السيارات القابلة لإعادة الشحن.
وتجذب هذه المعادن الاهتمام لإفريقيا التي تستضيف للمرة الأولى مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" في تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ يقال إن التربة الإفريقية غنية بهذه العناصر المعدنية. تحتوي مواندا والمناطق المحيطة بها على نحو 25 في المائة من احتياطيات المنجنيز حول العالم، وفق تقديرات شركة نهر أوجوي للتعدين التابعة لمجموعة "إيراميت" الفرنسية التي تستغل الموقع.
ويقول رباح أرزقي كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الإفريقي، "ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه المكاسب ستفيد الشعوب الإفريقية، ولا سيما بسبب مشكلات الحوكمة".
وتعد إفريقيا مسرحا للتنافس الكبير على استغلال هذه المعادن، إذ إن إمكاناتها "هائلة"، وفق أرزقي الذي يقول إن الاحتياطيات غير معروفة، لأن الأرض غير مستغلة كثيرا.
وتتعاقب الإعلانات عن العثور على معادن بوتيرة سريعة، فشركة فاير فينش المحدودة الأسترالية كانت تبحث عن ذهب في جولامينا في مالي حين عثرت على الليثيوم، حسبما قال سيدو سيميجا المدير المحلي للشركة والخبير الجيولوجي.
عندها، أنشأت "فاير فينش" فرعا محليا لها باسم "ليو ليثيوم" وافتتحت منجما مطلع 2022، وهي منشأة تقول الشركة: إنها توفر 1200 وظيفة وتولد أكثر من 100 مليون دولار سنويا من الضرائب والأرباح لدولة مالي.
وقال سايمون هاي، مدير شركة ليو ليثيوم، "هل يمكن أن تكون إفريقيا المصدر الرئيس لليثيوم في العالم؟" وتتحدث شركة كوميلوج، التي تشغل منجم مواندا منذ 1960، عن توفير 3400 وظيفة مباشرة و6000 وظيفة غير مباشرة، ما يسهم بنحو 345 مليون دولار سنويا في الاقتصاد الوطني بأشكال مختلفة، إضافة إلى ملايين الدولارات في مخصصات الصحة والتعليم للسكان.
وقال ليود بول باتولو مديرها العام "يجب أن تكون هناك سياسة اجتماعية ملتزمة قدر الإمكان بتقاسم هذه الثروة".
أضف تعليق