وافقت مجموعة "كريدي سويس" المصرفية على دفع 238 مليون يورو "234 مليون دولار" لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب تسوية وافقت عليها محكمة في باريس اليوم.
وبموجب التسوية تدفع ثاني أكبر المجموعات المصرفية السويسرية غرامة قدرها 123 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ 115 مليون يورو كتعويضات عن أضرار وفوائد للدولة الفرنسية.
وقالت كريدي سويس إنها توصلت للتسوية "لطي صفحة مسألة إجراءات تتعلق بتحقيق في الخدمات المصرفية الخاصة عبر الحدود". وأضاف بأن "التسوية لا تتضمن اعترافا بالمسؤولية الجنائية".
وبحسب ما ذكرت "الفرنسية" كان مدعون ماليون فرنسيون قد فتحوا تحقيقا في 2016 ووجدوا أن 5000 مواطن فرنسي يمتلكون حسابات غير مصرح بها في كريدي سويس، تخفي ملياري يورو بحسب المحكمة.
وقال القاضي المشرف على التسوية إن مسؤولي كريدي سويس كانوا يبحثون عن زبائن محتملين عبر زيارات إلى مطاعم وفنادق فرنسية فخمة وتجنبوا مكاتب البنك في هذا البلد.
وأكد المدعي فرانسوا كزافييه دولان إن التسوية أخذت في الحسبان "الطابع المنهجي والفترة الطويلة وإنشاء أدوات لإخفاء" بحث المجموعة عن زبائن فرنسيين بين عامي 2005 و2012.
وأوضح بأن بنك كريدي سويس أنشأ كيانات خارجية لمساعدة زبائن على تجنب الإفصاح عن أصول معينة للسلطات الفرنسية.
وأضاف ممثلو الادعاء أن التسوية أخذت في الحسبان أيضا التعاون الحالي للمصرف والإجراءات التصحيحية التي اتخذها.
وعبر كريدي سويس في بيانه عن "سروره بتسوية هذه المسألة، ما يمثل خطوة مهمة أخرى في الحل الاستباقي لمسائل التقاضي والالتزامات".
