شكلت الوكالات الصادرة في قطاع العقارات النسبة الأعلى من إجمالي الوكالات، التي أصدرتها كتابات العدل في المملكة بنسبة 25 في المائة، حيث بلغ الإجمالي نحو 1.4 مليون خلال الثلاثة شهور الماضية.
ووفقا لإحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها بلغ عدد الوكالات الصادرة لقطاع العقارات 350174 وكالة، تليها المطالبات والمحاكم بـ281201 وكالة، تليها البنوك والمصارف بـ 156703 وكالات.
واستحوذت كتابات العدل في الرياض على إجمالي كتابات العدل بنسبة 92.9 في المائة، و1.3 مليون، تليها منطقة مكة المكرمة 39.7 ألف صك، تليها المنطقة الشرقية بـ19.2 صك، تليها منطقة عسير بـ 10.4 صك.
وبلغ عدد الصكوك التي أصدرتها كتابات العدل في منطقة المدينة المنورة بنحو 7.7 صك، تليها منطقة القصيم بـ6.9 صك، تليها منطقة جازان بـ4485 صكا، تليها منطقة تبوك بـ2746 صكا، تليها منطقة حائل بـ 2489 صكا.
ويقدر عدد الصكوك الصادرة في منطقة نجران 1825 صكا، تليها منطقة الباحة 1541 صكا، وتليها منطقة حدود الشمالية بـ 1406 صكوك.
إلى ذلك أعلنت وزارة العدل تقديمها خدمة ترجمة الجلسات القضائية عن بعد لأكثر من 53 ألف مستفيد، وذلك منذ إطلاق مركز الترجمة الموحد.
وأوضحت الوزارة أمس، أن المركز يمكن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال 55 مترجما يتحدثون 37 لغة مختلفة، مشيرة إلى أنها عملت على تدريب المترجمين لتقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين، وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم.
وبينت الوزارة أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.
وأضافت عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور من خلال المترجم، ليكونوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها، مؤكدة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة، إذ يمكن الحصول عليها أثناء التقدم بصحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز.
يأتي ذلك في الوقت، الذي تقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين والإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وإقرار تسلم المبالغ المالية.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن للمستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وجوجل بلاي.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل، التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة "تراضي" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 90 ألف مستفيد.