تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية أمس للمطالبة بمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية، للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. ووفقا لـ"رويترز" خرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة جرينبيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت "إن نحو 1800 محتج تجمعوا في برلين".

ووافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو "195 مليار دولار" التي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. تتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار بدءا من آذار (مارس).

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 في المائة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.

إلى ذلك تعهد أولاف شولتس المستشار الألماني بأن تقدم حكومته الدعم الكامل للمواطنين والشركات لتخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة.

وقال شولتس أمام مؤتمر حزبه "الاشتراكي الديمقراطي" في ولاية بافاريا أمس "هذه هي الرسالة إلى المواطنين، لقد تم فعل كل شيء حتى نتمكن من دعمهم، وسنفعل ذلك". وأوضح السياسي الاشتراكي "سنستخدم كثيرا من الأموال لنضمن من خلال كبح أسعار الكهرباء وكبح أسعار الغاز أن تظل الأسعار، بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة وبالنسبة إلى المواطنين، في المتناول طوال الفترة التي ستصبح فيها هذه الأسعار أعلى من اللازم بخلاف ذلك (أي بدون وجود آلية الدعم)".

وأوضح شولتس أن الحكومة الألمانية وفرت إمكانات لهذا الغرض على المستوى الأوروبي وفي ألمانيا على سبيل المثال من خلال إطلاق البرلمان الألماني الجمعة صندوق الاستقرار والاقتصاد لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات على مواجهة هذه الأزمة.

وقال شولتس "إن هذا الصندوق سيتمكن من المساعدة بـ200 مليار يورو، في أن نخفف من أعباء المواطنين والشركات، الصغيرة والكبيرة، حتى نتمكن معا من اجتياز هذه الفترة".

في الوقت نفسه، أكد شولتس أن الحكومة أعدت الآليات ذات الصلة في الوقت المناسب " فقد قررنا في الوقت المناسب أن هذا الأمر ضروري، وقد حرصنا في الوقت المناسب على أن توفر أوروبا الإطار بحيث يكون مسموحا لنا بفعل هذا" في إشارة إلى إجراءات الدعم المخصصة أيضا للشركات التي أثارت جدلا في أجزاء من أوروبا.

ودعا تحالف يساري يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية ومنظمات اجتماعية إلى التظاهر تحت شعار "خريف التضامن: تحقيق الأمن اجتماعي - تسريع تحول الطاقة". وطالب المبادرون بمنح مساعدات للأشخاص محدودي الدخل، وإعادة توزيع الثروات من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، وتنفيذ الانتقال إلى الطاقة المتجددة بصورة أكثر حسما.

وفي مدينتي برلين ودريسدن شارك في المظاهرات مئات الأشخاص. ومن المخطط أيضا تنظيم مظاهرات في فرانكفورت وهانوفر ودوسلدورف وشتوتجارت.

على صعيد آخر، حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من توقف الإنتاج في الشركات نتيجة أزمة الطاقة.

ووفقا لـ"الألمانية" قال بيتر أدريان رئيس الاتحاد،، في تصريحات "على مستوى جميع القطاعات نتلقى مكالمات للمساعدة يوميا من الشركات التي لم تحصل على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل. إذا لم يتم العثور على حل هنا، فستتوقف أجزاء من اقتصادنا مطلع العام المقبل"، داعيا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.

ووفقا لأدريان، لم يعد بإمكان عديد من موردي الطاقة دفع ودائع الضمان التي كان عليهم إيداعها في معاملاتهم المستقبلية للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة، موضحا أن تلك الضمانات ارتفعت إلى مستويات فلكية مماثلة لأسعار البورصة، لدرجة أنه لم يعد بإمكان مرافق البلدية وموردين آخرين تقديم عروض لعملائهم لإمدادات الكهرباء والغاز، وقال "لذلك نحن بحاجة إلى إطار ائتماني من الدولة في أسرع وقت ممكن، كما كانت الحال مع الأزمة المالية "، موضحا أن الخطط المقترحة لكبح أسعار الغاز لن تحل هذه المشكلة، وقال "لأن الدعم الحكومي سيقلل السعر للعميل النهائي، وليس للمورد".

وعلى عكس المنازل والشركات الصغيرة للغاية، لا يحق للشركات الكبيرة والمتوسطة الحصول على بديل عبر المورد الأساسي، "وبالتالي فإن هذه الشركات ستظل بدون طاقة تماما بدون عرض عقد، وستضطر بذلك إلى وقف نشاطها".

وفي إشارة إلى الحكومة الألمانية، قال أدريان "لذلك نحن بحاجة ماسة إلى توريد بديل للشركات إضافة إلى حماية السيولة للموردين، وإلا فسيكون هناك خطر فرض قيود في قطاعات اقتصادية مهمة - بما في ذلك تلك التي تعد ضرورية للبنية التحتية الصحية والاجتماعية لدولتنا".

ومهد البرلمان الألماني "بوندستاج" الجمعة الطريق أمام توفير تمويل دعم بمليارات الدولارات لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات على مواجهة هذه الأزمة، ويمكن بموجب هذه الموافقة الآن أن يحصل صندوق الاستقرار الاقتصادي على قروض بقيمة 200 مليار يورو.

وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد أخيرا. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.