بلغ عدد السجلات القائمة لنشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة نحو 20.16 ألف سجل تجاري.

وبحسب وزارة التجارة، تصدرت الرياض المناطق في السجلات القائمة بواقع 8519 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 4712 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 2745 سجلا تجاريا، فمنطقة المدينة المنورة 826 سجلا تجاريا.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات، التي تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث حقق نشاط التشييد والبناء إسهاما في الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية 11.60 في المائة، وأسهمت الأنشطة العقارية بنسبة بلغت 14.50 في المائة في الربع الثاني من 2022.

وذكر في تصريح له أخيرا أن قطاع الإسكان يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن سوق الاستثمارات العقارية تحمل جاذبية عالية، حيث تمثل الأصول العقارية 15 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة للاستثمارات.

وأفاد بأن قيمة الأصول العقارية تبلغ نحو 34 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة البالغة 333 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، وفقا لبيانات هيئة السوق المالية.

وأشار البدير، إلى تمكين الوزارة للمطورين العقاريين، وذلك من خلال صنع منظومة متناغمة تدعم بعضها بعضا، حيث أطلقت "برنامج رفع قدرات المطورين" لهذا الغرض، ما جعلها تحتفل في الشهر الماضي بتكريم 46 مطورا عقاريا، من بينهم 15 مطورا جديدا انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطورا خاضوا رحلة الدعم والتمكين.