عادت إيرباص والخطوط الجوية القطرية إلى المحكمة اليوم مع احتدام نزاع بشأن التعاقد وسلامة طائرات الركاب من طراز إيه350 بسبب وثائق سرية فيما تتجاوز قيمة الصفقة محل التقاضي 1.5 مليار دولار.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بسبب الأضرار التي لحقت بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق في طائرات إيه350، قائلة إن السلامة ربما تكون معرضة للخطر نتيجة عيوب في التصميم. وتعترف إيرباص بوجود عيوب في الجودة لكنها تنفي وجود خطأ في التصميم وتصر على أن الطائرات آمنة.

ويتعين على الجانبين تزويد بعضهما البعض بآلاف الصفحات من الوثائق إذ يتجه نزاعهما، الذي غيّر بالفعل شكل المنافسة في سوق الطائرات، نحو محاكمة نادرة في مجال الطيران بلندن في منتصف عام 2023 ما لم يتم التوصل إلى تسوية بحسب رويترز.

وسلطت القضية الضوء بشكل نادر على كواليس سوق الطائرات العالمية، بما في ذلك تفاصيل التعاقد والدليل الإرشادي لتسليم الطائرات الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة المحكمة العليا اليوم  اتهامات متبادلة بشأن التباطؤ في الإفراج عن وثائق تشمل ملفات الصيانة والتحليل الهندسي بالإضافة إلى رد ودائع بملايين الدولارات واعتمادات لإيرباص.

وارتفع عدد طائرات إيه350 التي أوقفتها قطر عن العمل بسبب الأضرار في السطح إلى 28 من أصل 53 طائرة في أسطولها.

وقالت إيرباص الشهر الماضي إنها ألغت ما تبقى من طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات إيه350، مما زاد من حدة النزاع مع شركة الطيران الخليجية.

وفي غضون ذلك قال أشخاص مطلعون على الدعوى إن شركة بوينج تورطت في الخلاف بين منافستها وأحد أكبر عملائها لأول مرة.

واتسع الخلاف حول طائرات إيه350 في وقت سابق من هذا العام عندما ألغت شركة إيرباص عقدا منفصلا لشراء 50 طائرة أصغر حجما من طراز ‭إيه321‬ نيو بحجة أن العقود كانت مرتبطة بشرط التخلف عن السداد.

وبعد ذلك، طلبت قطر طائرات بوينج 737 ماكس، مما أدى لنقل الجدل حول المزايا النسبية للطائرات إلى المحكمة، إذ قالت شركة إيرباص على غير العادة إن الطراز ماكس جيد مثل 321‭إيه‬، في محاولة لتجنب إلزامها بتصنيع الطائرات لصالح قطر.

وقالت المصادر إن الشركة القطرية مطالبة لآن بتسليم نسخة أولية من عقد ماكس لشركة إيرباص مع فرض بعض القيود، لكن بوينج تعترض على عناصر من هذا الإفصاح النادر.

ودعا القاضي الذي سينظر الدعوى في المملكة المتحدة إلى اجتماع لتنقية الأجواء بين شركة إيرباص وشركة الطيران القطرية والجهات التنظيمية في قطر وأوروبا، لكن لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على حدوث ذلك.

وبموجب قواعد الطيران، عادة ما تتحدث الشركات إلى الجهات التنظيمية الخاصة بها التي تناقش إجراءات السلامة بعدها مع بعضها البعض، لكن القضية سلطت الضوء على تراجع حسن النوايا المعتاد.