في ظل الزيادة في تكاليف الطاقة والمواد الغذائية والطلب الهائل في أوروبا على الغاز الطبيعي الذي لا تتم تلبيته، تواجه الدول النامية ضغوطا جديدة على شعوبها واقتصاداتها. وينطوي الارتفاع الحاد المفاجئ في أسعار المواد الغذائية على تهديد بتفاقم التوترات السياسية والاجتماعية في عديد من الدول النامية، مع ما يحدثه ذلك من آثار مدمرة على الأشخاص الأشد فقرا والأكثر احتياجا. على سبيل المثال، في بعض مناطق شرق وجنوب إفريقيا، يتعرض نحو 66 مليون شخص لمخاطر الطوارئ الغذائية أو المجاعة. في أيار (مايو) 2022، أعلنا مساندتنا لاستجابة عالمية للتصدي لأزمة الأمن الغذائي، بتمويل يصل إلى 30 مليار دولار حتى آب (أغسطس) 2023، منها 12 مليار دولار في مشاريع جديدة، بغية التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار وتعزيز الإنتاج الزراعي وإمدادات الغذاء. وتعتمد هذه الاستجابة على الخبرات التي اكتسبناها من أزمة أسعار الغذاء الأخيرة، وتتضمن ما لدينا من بيانات وما قمنا به من عمل تحليلي، بما في ذلك نشرة آفاق أسواق السلع الأولية. وفي تموز (يوليو) 2022، انضممت إلى قادة صندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الأمن الغذائي على مستوى العالم، من خلال تقديم مساندة سريعة للفئات الأكثر احتياجا، وتيسير أنشطة التجارة والإمدادات الغذائية الدولية، وتعزيز الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ.
يؤدي انقطاع إمدادات الطاقة إلى انخفاض النمو، ولا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الوقود. ويؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وحالات النقص فيه إلى جعل إمدادات الأسمدة وغلات المحاصيل عرضة للخطر، ويزعزع استقرار شبكات الكهرباء، ويزيد من استخدام أنواع الوقود التي ينتج عنها تلوث كبير. ويجب على وجه السرعة أن يزيد العالم إمدادات الطاقة وأن يحقق توسعا هائلا في القدرة على الإمداد المنتظم بالكهرباء في الدول الأفقر. وسيتطلب هذا الأمر استثمارات كبيرة جديدة في مصادر أنظف للطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وشبكات الكهرباء ونقلها. وتستلزم إعادة التنظيم الأساسية لمصادر الطاقة في أوروبا بعيدا عن الاعتماد على روسيا، تحقيق زيادات كبيرة في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، لتوفير أحمال أساسية ذات انبعاثات كربونية أقل للحفاظ على شبكات الكهرباء وتوسيعها.
يؤدي تغير المناخ والأحوال الجوية بالغة الشدة إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات والمجتمعات، ولا سيما في البيئات التي تعاني أوضاع الهشاشة. وتهدف خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ 2021 ـ 2025 إلى تحقيق التكامل بين المناخ والتنمية، وتحديد المشاريع الأكثر تأثيرا وتطويرها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ، وزيادة التمويل المباشر عن طريق مجموعة البنك. وستتيح للمجتمع الدولي كذلك سبلا لتوفير تدفق هائل للتمويل الجديد عن طريق المنح اللازمة لتقديم المنافع العامة العالمية في الدول الأفقر.
منظور القيادة في مواجهة الأزمات «3 من 3»
|