عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون اليوم اجتماعها الثامن، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات، والفريق طارق الحسن، رئيس الأمن العام في البحرين، والشيخ غصن العلـوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عمان، وحمد المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، والمهندس عبدالعزيز الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات التي سيكون لها الدور البارز في دعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مقدمة تلك الموضوعات نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون، والأدلة الاسترشادية المقدمة من هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، ودليل الكشف عن الذمة المالية بدول مجلس التعاون، والأدلة المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، وآلية العمل لمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والمقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، ولائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تم مناقشة الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد، والمقترح من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، وتعديل مسمى اجتماع الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وتعديل مسمى لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وتفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والدعم الكامل لمبادرة السعودية في تبني إتفاقية لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لجنة المختصين بدولة الرئاسة وتحديث قائمة ضباط الاتصال المرشحين من قبل دول مجلس التعاون.
