عُقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، اليوم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة حضورياً في مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا، النمسا.

وفي ضوء حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي وسوق البترول، والحاجة إلى تعزيز إرشاد سوق البترول العالمية على المدى الطويل، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية والمبادرة الذي تبنته باستمرار مجموعة أوبك بلس، قررت الدول المشاركة الآتي: إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 19 شعبان 1441هـ، الموافق 12 إبريل 2020م، الذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها المُنعقد في 8 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 18 يوليو 2021م، وتمديد مدة إعلان التعاون حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م، وخفض الإنتاج الكلي بـمليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج المطلوب في شهر أغسطس 2022م، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وذلك ابتداء من شهر نوفمبر 2022م، حسب الجدول المرفق، وإعادة تأكيد تعديلات الإنتاج المرجعي المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتكون كل شهرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لمؤتمر أوبك المعتاد، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك في أي وقت لمعالجة أي تطورات في السوق متى ما تطلب الأمر، وتمديد فترة التعويض إلى تاريخ 31 مارس 2023م، على أن تقدم خطط التعويض وفقًا لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك، تكرار تأكيد الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل، وعقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك في تاريخ 4 ديسمبر 2022م.