قالت عائشة غوث وكيلة وزارة المالية الباكستانية خلال اجتماع  إحدى لجان البرلمان الباكستاني، إن الحكومة قررت خفض الضريبة المعروفة باسم رسم البترول على الوقود للحد من معاناة المواطنين من ارتفاع معدل التضخم، مبينة أن عدم زيادة رسوم الوقود لا ينتهك أي اتفاق مع صندوق النقد.

وأشارت "بلومبيرج"، إلى أن حكومة باكستان خفضت الضريبة على البنزين بمقدار 5 روبيات لكل لتر، في الوقت الذي أعلنت فيه أسعار الوقود لـ 15 يوما قادمة.

وفي أغسطس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات مالية لباكستان، لمساعدتها في تجنب إعلان عجزها عن سداد ديونها في المدى القريب، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان اضطرابات سياسية وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل 1000 شخص.

وقال الصندوق إن باكستان تستطيع الآن سحب 894 مليون وحدة  من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق، وهو ما يعادل 1.16 مليار دولار.

وتحتاج باكستان إلى 31 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية يونيو 2023، في حين تتوقع تأمين تدفقات مالية بـ 38 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وسيمهد قرار صندوق النقد الطريق أمام باكستان للحصول على مزيد من المساعدات من الدول الصديقة.