أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة لـ 2023، تأتي استكمالا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج رؤية 2030.
وفي بداية الجلسة، أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من قادة عدد من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المشاركات في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يعكس جانبا من دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في 3 مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وبين، أن مجلس الوزراء أشاد بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يأتي هذا العام بعنوان (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين)، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدرا جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.
واستعرض، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
واطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
القرارات
1 - الموافقة على مذكرة تعاون بين السعودية وبريطانيا في مجال الطاقة.
2 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وفنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
3 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والبحرين للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون.
4 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والأمم المتحدة في مجال شؤون المرأة.
5 - نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية واختصاصاتهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
6 - نقل ملكية مركز الزوار في موقع الفاو الأثري في محافظة وادي الدواسر من جامعة الملك سعود إلى هيئة التراث.
7 - اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.
الترقيات
1 - زهير سقاط إلى (وكيل أمين) بالمرتبة (15) في أمانة العاصمة المقدسة.
2 - مقرن بن مقرن إلى (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) في وزارة التجارة.
3 - سعد القريني إلى (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 - عبدالحميد المالكي إلى (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
5 - عبدالله الصقير إلى (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في وزارة الدفاع.
6 - عبدالله الغفيلي إلى (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (14) في المحكمة العليا.
7 - عبدالرحمن الذياب إلى (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أضف تعليق