أعلنت الهيئة العامة للعقار ضبط 4592 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية تضمنت عدم ذكر اسم المعلن وصفته "مالك، ومفوض"، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2155 مخالفة، وما زالت 1138 مخالفة تحت الإجراء، كما رخصت منصتين عقاريتين إلكترونيتين، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 52 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 4 نزاعات عقارية خلال شهر سبتمبر.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري بلغ 4560 مستفيدا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 305 منشآت عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 3201 طلب، منها 273 للمنشآت، و2928 للأفراد، وسجلت خدمة التفاويض 973 تفويضا عقاريا إلكترونيا.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقارية، والرقابة وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى، التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.

من جهة أخرى، أصدر صندوق التنمية العقارية 500 ألف تقرير تقييم عقاري وفني لمستفيدي برامج ومنتجات الدعم السكني حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وصرح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، بأن إجمالي التقارير العقارية والفنية غطى الفترة من شهر مايو 2021 الذي شهد اعتماد التقييم حتى نهاية شهر سبتمبر من 2022، لافتا إلى أن خدمة التقييم الفني يقدمها الصندوق من خلال 416 مهندسا سعوديا، فيما يتم التقييم العقاري بالتعاون مع أكثر من 53 شركة تقييم معتمدة، تضم أكثر من 800 معاين ميداني، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرنامج البناء المستدام.

وأشار بن ماضي إلى إسهام الصندوق في رفع نسبة التملك للمستفيدين من خلال حوكمة وضبط عمليات الإجراءات التمويلية بداية من تقييم العقار حتى توقيع عقد التمويل ومتابعة مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي، إضافة إلى رفع جودة تقارير التقييم العقاري من خلال تطبيق معايير التقييم والتشريعات والتنظيميات الخاصة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وعكسها على نموذج تقرير التقييم، ما أسهم في الوصول إلى قيمة عادل.