شراكات «ساڤي» .. ابتكار واستثمار

لا يتوقف حراك التنويع الاقتصادي في السعودية، الذي يأخذ أشكالا مختلفة، بما يرفد استراتيجية البناء أو إعادة التشكيل الاقتصادي التنموي بمزيد من الأدوات المساعدة على التمكين. وإعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ساڤي" للألعاب الإلكترونية، استراتيجية المجموعة، يمثل عنصرا محوريا في هذا الميدان. لماذا؟ لأن ولي العهد قال، "تمثل المجموعة عنصرا رئيسا في استراتيجيتنا، لتحول السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030". وهو العام الذي يتصدر عنوان الاستراتيجية الشاملة عبر رؤية المملكة 2030.
الإمكانات التي تتمتع بها السعودية متنوعة ومتجددة أيضا، ما يعني أن ذلك سيصب مباشرة في خطة مسار التنويع الاقتصادي الذي يمثل في النهاية المحور الرئيس لاستراتيجية تستهدف بناء اقتصاديا وتنمويا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، بل في المنطقة كلها. وبما أننا نتحدث عن المنطقة، فالمملكة تتصدر أساسا سوق ألعاب الفيديو فيها، مع تقديرات بأن الإيرادات ستصل بنهاية العام الجاري إلى 650 مليون دولار، مع توقعات بأن تحقق قفزات عالية بحلول 2030. الهدف "كما المخطط" واضح، لخصه الأمير محمد بن سلمان، بأن حراك "ساڤي" الجديد يستهدف تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مع وضع خطة طويلة الأمد للاستثمار وتوظيف رأس المال. ومن أهم نقاط هذا التحرك، أنه يوفر فرص المشاركة، مع ترسيخ الشراكات الموجودة أصلا في قطاع الألعاب الإلكترونية عموما. كل هذا سيؤدي أيضا إلى تحسين تجارب اللاعبين الحاليين، وتطوير قدرات اللاعبين الجدد الذين يسعون إلى تحقيق إنجازات بعلامات فارقة في هذا الميدان.
المخطط الرئيس هو أن تصبح الرياض وجهة دولية للاعبي هذه الرياضات على مستوى دول العالم المتقدمة، وأن تكون واحدة من أفضل خمس دول في قطاع الألعاب بحلول العام المستهدف 2030. وبالنظر إلى مشاريع "الرؤية" المختلفة الأخرى، فإن نسبة كبيرة منها وصلت إلى غاياتها حتى قبل المواعيد المحددة لها، وهذه النقطة مهمة جدا، لأنها تعكس أداء متميزا في عملية التنفيذ مع جودة عالية أيضا. وحراك "ساڤي" سيرفع بالضرورة أعداد الشركات المختصة في هذا المجال إلى 250 شركة في السوق المحلية، فضلا عن فرص التوظيف التي ستتاح للسعوديين في ساحة تشهد نموا متماسكا، بدعم وتشجيع من أعلى هرم القيادة في البلاد. فوفق المخططات ستتوافر 39 ألف وظيفة محليا، في حين سترتفع مساهمة القطاع عموما في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال، في غضون الأعوام المتبقية من العقد الحالي.
الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشمل ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 142 مليار ريال، في أربعة برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات. كالاستحواذ على شركات برمتها، أو الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية معروفة، فضلا عن استثمارات في شركات مبتكرة ناشئة. أي أن المسار الاستثماري يشمل كل نقطة في ميدان الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وعلى هذا الأساس، سيكون للقطاع دور محوري ليس فقط في مجال نوعية هذه الرياضات، ووصول السعودية إلى المركز الذي يليق بها في هذا المجال، بل في مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، مع إنجازات متواصلة في تكريس تنويع مصادر الدخل على مبدأ استراتيجي حقيقي. والمسألة تشمل أيضا رفدا مميزا لحراك الابتكار ضمن قطاع متطور في حد ذاته، ما يدفع مزيدا من السعوديين إليه.