ارتفاع قياسي لمؤشر أسعار المنتجين في إيطاليا

تسارعت معدلات تضخم أسعار المنتجين بدرجة أكثر في إيطاليا خلال آب (أغسطس) لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (إيستات) أمس.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 40.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهي أسرع من نسبة الـ36.9 في المائة، في يوليو.
وأضاف المكتب أن الاتجاه التصاعدي في التضخم يرجع في الأساس إلى الحركة التصاعدية الشديدة في السوق المحلية في أسعار إمدادات الغاز والكهرباء والأصول. وقفزت أسعار المنتجين في السوق المحلية 50.3 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار المنتجين في السوق الأجنبية 12.5 في المائة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين 2.8 في المائة مقابل 5 في المائة في يوليو، وفقا لـ"الألمانية". وفي سياق الشأن الإيطالي، يترك ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ميزانية الدولة الإيطالية للحكومة الجديدة، المنتظر أن تقودها جيورجيا ميلوني، وفيها نحو تسعة مليارات يورو (8.7 مليار دولار) للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة المرتفعة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن التوقعات الاقتصادية الإيطالية الجديدة أظهرت نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأكثر من التوقعات، مع توقع تحقيق نمو سنوي بمعدل 3.3 في المائة. ويعني هذا تراجع العجز في الميزانية إلى 5.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ثم 3.4 في المائة خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، فإن الهامش المالي الإضافي الذي تتركه حكومة دراجي سيعطي الحكومة الجديدة مساحة للحركة المالية عند توليها السلطة بحلول أواخر الشهر المقبل، وفقا للتوقعات. ومع وصول الحكومة الجديدة للسلطة، فإنها ستواجه أزمة طاقة متزايدة في الشتاء، مع فترة زمنية محدودة لإقرار الميزانية الجديدة.
وتتوقع الحكومة الإيطالية تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 0.6 في المائة، ما يقل بشدة عن توقعات أبريل الماضي وكانت 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.