أوضح المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن السعودية حققت في جانب التنظيمات والتشريعات الرقمية الحكومية نضجا بنسبة 96 في المائة.

وقال في كلمته بمناسبة القفزات الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، من خلال مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والذي يعتبر أهم مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة في مجالات تطور الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، حيث وصلت المملكة إلى المرتبة 31.

وأضاف "أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم غير المحدود والحرص الذي توليه الحكومة، لمسيرة التحول الحكومي الرقمي، من خلال القرارات الحكيمة والإصلاحات التي طالت كافة نواحي الحياة في المملكة".

وكان التقرير، قد أشاد بالتقدم الاستثنائي للمملكة في مجال تطور الحكومة الإلكترونية، حيث جاءت الأولى تقدما ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعيا، كما أوضح التقرير أن المملكة وصلت إلى المرتبة 32 في المؤشر الفرعي الأول (تطور الخدمات الإلكترونية) لتصبح بذلك من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم، ومن أفضل الدول أيضاً في توفير معلومات الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 100%، وهي ذات النسبة التي حققتها في جانب إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة ضمن الدول الأفضل.

وبين التقرير، تميز المملكة في عدة جوانب يشملها المؤشر، إذ وصلت في جانب تميز جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية نسبة 94 في المائة، كما تجاوزت نسبة 81 في المائة في مؤشر توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية، وتقدمت إلى المرتبة 23 مرتبة عالميا في المشاركة والاستشارات الإلكترونية، فضلاً عن هذه النتائج فقد حققت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في المجالات التقنية وتطبيقاتها ضمن "النطاق المرتفع جدا" بين 193 مدينة حول العالم.

وتأتي هذه الإنجازات لتعكس مستوى التقدم المستمر الذي تعيشه مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة، الأمر الذي يظهر من الكم الكبير للقفزات التي تحققت مقارنة بنتيجة 2020، حيث قفزت في نتيجة المؤشر العام في تقرير 2022 بواقع 12 مرتبة، كما صعدت بترتيبها في مؤشر تطور الخدمات الإلكترونية بواقع 39 مركزا.