4 هيئات حكومية صينية تكثف الدعم لبناء مصانع في قطاع التصنيع الذكي

4 هيئات حكومية صينية تكثف الدعم لبناء مصانع في قطاع التصنيع الذكي
تراجع طلبات التصدير أدى إلى التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الرئيسية.

أصدرت الصين خطة لتكثيف الدعم لإنشاء سيناريوهات سليمة وبناء مصانع رائدة في قطاع التصنيع الذكي في 2022.
وبحسب تعميم صدر بشكل مشترك عن أربع هيئات حكومية، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تخطط البلاد لإنشاء مجموعة من السيناريوهات التي تتميز بمستوى تقني وقيمة تطبيقية مرتفعة.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تسعى بكين إلى تحقيق اختراقات من حيث التكنولوجيات، والمعدات، والبرمجيات والمعايير والحلول الرئيسة.
وستحدد الخطة المذكورة سيناريوهات قابلة للتكرار يمكن تعميمها في المصانع وورش العمل، بينما سيتم بناء مجمعات رائدة في مجالات تشمل المواد الخام، وإنتاج المعدات، والسلع الاستهلاكية والمعلومات الإلكترونية وغيرها من المجالات.
إلى ذلك، قال وانج شو ون، نائب وزير التجارة الصيني، الثلاثاء الماضي، إن الصين واثقة بأنها ستحقق نموا إيجابيا في التجارة الخارجية خلال النصف الثاني من 2022، مع اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان استقرار التجارة الخارجية وسط انكماش الطلب الخارجي.
وأعرب وانج عن الثقة بدور توسع التجارة الخارجية في دعم التعافي الاقتصادي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأظهرت بيانات سابقة، أن التجارة الخارجية الصينية حافظت على زخم نموي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتحقق نموا نسبته 10.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 27.3 تريليون يوان "نحو 3.95 تريليون دولار". وفي آب (أغسطس) وحده، ازدادت التجارة الخارجية الصينية 8.6 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 7.9 نقطة مئوية قياسا إلى تموز (يوليو) الماضي. كما شهدت بعض شركات التصدير تراجعا في عدد الطلبات أخيرا. وفي هذا السياق، قال وانج، "إن تباطؤ نمو الطلب الخارجي يمثل أكبر عامل لعدم اليقين الذي تواجهه التجارة الخارجية الصينية في الوقت الراهن.
وأرجع وانج تراجع طلبات التصدير بشكل جزئي، إلى التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الرئيسة، مستشهدا بالآفاق الاقتصادية البطيئة والنمو الأقل في تجارة السلع العالمية.
وأضاف وانج أن عوامل مثل التضخم المتزايد في بعض الاقتصادات الرئيسة ومستويات التخزين المرتفعة لدى شركات الاستيراد الخارجية، أدت إلى تراجع الطلبات، الأمر الذي لم يؤثر فقط في الشركات الصينية، بل طال أيضا شركات التصدير في جنوب شرقي آسيا ودول أخرى.

الأكثر قراءة