وأعلنت شركة "جي إف كيه" الألمانية لأبحاث المستهلكين في مقرها بمدينة نورنبرج أمس، أن مؤشرها للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا في أحدث رصد له تراجع إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ بدء المسوح 1991 إلى سالب 67.7 نقطة.
وفيما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مخاطر الإفلاس بسبب ارتفاع التكاليف، قال خبير الاستهلاك في الشركة، رولف بوركل: "تؤدي معدلات التضخم المرتفعة للغاية حاليا - التي تبلغ نحو 8 في المائة- إلى خسائر كبيرة في الدخل الحقيقي بين المستهلكين، وبالتالي إلى تقلص القوة الشرائية".
ويضطر عديد من الأسر حاليا إلى إنفاق مزيد من الأموال على الطاقة أو تخصيصها لفواتير التدفئة باهظة التكلفة، وهو ما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق على بنود أخرى، مثل عمليات الشراء الجديدة.
وقال بوركل: "هذا يتسبب في انخفاض مناخ المستهلك إلى مستوى قياسي جديد"، ولا يرى بوركل تحسنا يلوح في المستقبل القريب. وأضاف "بما أنه لا يمكن التنبؤ الآن بالوقت الذي سيخفت فيه التضخم مجددا، فإن أوقاتا عصيبة تنتظر مناخ الاستهلاك في الأشهر المقبلة".
ولا يتوقع خبراء الاقتصاد تحسنا ملحوظا في التضخم حتى منتصف العام المقبل على الأقل، إذ إنه كلما ضعف الاستهلاك الخاص، زاد الاتجاه نحو الركود.
وذكر بوركل أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لديها المشكلة نفسها، موضحا أنه إذا استمر البنك في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فإنه سيخاطر بذلك بتأجيج الركود في الوقت نفسه، حيث تتراجع الاستثمارات عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرا إلى أن بعض الشركات اضطرت بالفعل إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وبتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي تستطلع الشركة آراء ألفي شخص شهريا في ألمانيا حول وضعهم فيما يتعلق بإجمالي النفقات الاستهلاكية الخاصة.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا شبح الإفلاس بسبب انفجار الأسعار في أسواق الطاقة.
وقال الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة إن الوضع يزداد سوءا، مضيفا أن عديدا من الشركات أعربت في استطلاع حديث أنها تخشى من الإفلاس.
وفي الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1100 شركة خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر الجاري، ذكرت 52 في المائة من الشركات أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد وجودها.
وفي استطلاع مماثل أجري في أغسطس، كانت نسبة الشركات التي أعربت عن هذه المخاوف 42 في المائة، وأكدت 25 في المائة من الشركات تقريبا أن أسعار الطاقة تضاعفت بشكل كبير بالفعل.
ودعا رئيس الاتحاد، ماركوس يرجر، الحكومة الألمانية إلى تقديم مساعدات سريعة للشركات، مقترحا صندوق طوارئ متوسط الحجم بقيمة 15 مليار يورو.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن خططا لتقديم مساعدات حكومية إضافية للشركات.
يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه خطط الشركات في ألمانيا للتوظيف في جميع القطاعات، إذ أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية أن مؤشره للتوظيف تراجع إلى 99.5 نقطة في سبتمبر، بعد أن سجل 11.9 نقطة في أغسطس الماضي.
وجاء في تقرير المعهد: "على خلفية الركود الاقتصادي ونقص العمالة الماهرة، تركز الشركات بشكل أساسي على الاحتفاظ بموظفيها".
وتراجع مؤشر التوظيف مجددا في القطاع الصناعي، وكذلك في قطاع الخدمات، لكن قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية والضريبية يبحثان في المقابل عن موظفين جدد.
وجاء في التقرير: "يعاني قطاع التجزئة مزاجا استهلاكيا سيئا. هناك تسريح للعمال أكثر من التعيينات الجديدة"، كما كانت شركات البناء حذرة أيضا عندما يتعلق الأمر بخطط التوظيف بسبب العدد الكبير من الإلغاءات في الأعمال.
وقدر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي آي دابليو" عدد الأفراد الذين يعتمدون على تدبير احتياجاتهم الغذائية من بنوك الطعام في ألمانيا بنحو 1.1 مليون شخص. واستند المعهد في تقديراته، التي أعلنها أمس، في برلين إلى مسح أجري 2020. وتفترض بنوك الطعام نفسها الآن أن هناك أكثر من مليوني شخص مستفيدون من الخدمات التي تقدمها. وأدى ارتفاع الأسعار واحتياجات اللاجئين إلى اندفاع كبير على مراكز بنوك الطعام.
ويقوم نحو 960 بنك طعام في جميع أنحاء ألمانيا بتوزيع المواد الغذائية التي لم يعد من الممكن بيعها للمحتاجين. ووفقا للمسح الذي أجراه المعهد، يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يلجأون إلى بنوك الطعام على التأمين الاجتماعي الأساسي. وأشار المعهد إلى أن كثيرا من الأفراد الآن صاروا مهددين بالفقر والتعرض لمشكلات صحية.
أضف تعليق