أكد بيتر كازيمير، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأوضح بنك سلوفاكيا المركزي الذي يترأسه كازيمير، في تقرير نشر أمس، أن أداء أوروبا كان جيدا بشكل استثنائي خلال النصف الأول من العام، لكن "هناك أوقات أسوأ مقبلة".

وقامت المؤسسة برفع التوقعات بشأن معدلات التضخم في سلوفاكيا بشكل كبير.

يذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى دفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي سجل 9.1 في المائة، في أغسطس.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو حاليا 1.43 في المائة ومن المقرر عقد الاجتماع الاعتيادي المقبل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر المقبل.

بدورها أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم.

وقالت لاجارد في تصريحات من فرانكفورت أمس، "سنقوم بما يتعين علينا أن نقوم به، هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة".

وأضافت أنه "إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، فسيتضرر الاقتصاد بصورة أكبر".

ويسعى البنك إلى الحفاظ على معدل التضحم عند نحو 2 في المائة، وخلال أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 9.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لـ"الألمانية"، تعد أسعار الطاقة الآخذة في الصعود ومشكلات الإمداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور. وتحدثت لاجارد عن "أخطاء في التوقعات" قائلة "إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك".

وبعد رفع معدل الفائدة خلال يوليو وسبتمبر، يبلغ معدل الفائدة في منطقة اليورو 1.25 في المائة، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر المقبل.

وقالت كريستين في كلمة سابقة لها أمام البرلمان الأوروبي "قراراتنا المستقبلية للسياسة النقدية ستواصل الاستناد إلى البيانات الاقتصادية والتعامل مع الأمر باجتماع تلو الآخر".

يذكر أن الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة دفعا البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.

من جانبه قال لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، "إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حاليا هي التضخم القياسي، الذي أصبح واسع النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي".

وأوضح جويندوز خلال مشاركته في مؤتمر في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الأسبوع الجاري، "خفض معدل التضخم هو الإسهام الأساسي الذي يمكننا تحقيقه لتحسين الموقف الاقتصادي".

يأتي ذلك في حين ينتظر المسؤولون بيانات التضخم في منطقة اليورو للشهر الحالي قبل الاستقرار على قدر الزيادة المطلوبة في سعر الفائدة.

ويتوقع المحللون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بحيث تكون بمقدار 75 نقطة أساس كما حدث في الاجتماع الماضي.

وقال جويندوز "إن حجم الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل اجتماع البنك".

وكان يواخيم ناجيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أعلن أمس الأول أن المسؤولين سيواصلون رفع أسعار الإقراض لمعالجة التضخم القياسي الذي يقترب من 10 في المائة. وأوضح ناجيل أن هناك ارتفاعات أخرى قادمة لأسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.