أمر ملكي: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، عددا من الأوامر الملكية، قضت بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة الـ56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، على أن تعقد الجلسات التي يحضرها الملك سلمان برئاسته.
وتضمنت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الوزراء، ليكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا للمجلس، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزيرا للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيرا للحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرا للخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة، وصالح آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل، والدكتور مطلب النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد العيبان وزير دولة، والدكتور إبراهيم العساف وزير دولة، والدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة، والدكتور عصام بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للإعلام، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد الجدعان وزيرا للمالية، والمهندس عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الراجحي وزيرا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، والمهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية، وأحمد الخطيب وزيرا للسياحة، والمهندس خالد الفالح وزيرا للاستثمار، وفيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وفهد الجلاجل وزيرا للصحة، ويوسف البنيان وزيرا للتعليم.
ونصت الأوامر الملكية على تعيين طلال العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة. ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة، ما يعزز من تكاملية المجلس مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
كما يأتي الأمر الملكي ضمن تكليف خادم الحرمين الشريفين المتواصل لولي العهد، بالإنابة عنه في إدارة عديد من المناصب والملفات المهمة في الدولة، كالزيارات الخارجية وترأس القمم الداخلية وغيرها. وجاء أمر خادم الحرمين بتولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء ضمن إعادة تشكيل المجلس، الذي يعد إجراء طبيعيا وروتينيا يتم اتخاذه كل أربعة أعوام -مدة الدورة الواحدة للحكومة- حسب نظام مجلس الوزراء.
والمعلوم أن ولي العهد يشرف على الأجهزة التنفيذية للدولة ويعمل على ذلك بشكل يومي، وترؤسه مجلس الوزراء يأتي ضمن السياق نفسه.