قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم إن شركة أوراكل ستدفع نحو 23 مليون دولار لتسوية اتهامات لوحداتها في تركيا والإمارات والهند بدفع أموال لرشوة مسؤولين أجانب مقابل أعمالهم.
وبحسب "رويترز" أضافت اللجنة أن وحدتي الشركة في تركيا والإمارات قدمتا رشاوى لمسؤولين أجانب لحضور مؤتمرات تكنولوجيا في انتهاك لسياسات شركة أوراكل، في حين استخدم موظفو وحدة تركيا الأموال في الدفع لعائلات المسؤولين لمرافقتهم في المؤتمرات أو القيام برحلات خاصة إلى كاليفورنيا.
وتشمل تسوية اليوم غرامة مدنية قدرها 15 مليون دولار ونحو 7.9 مليون دولار من رسوم إلغاء الدعوى والفوائد، وفقا لأمر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها اللجنة شركة أوراكل بانتهاكها قانونا اتحاديا لمكافحة الرشوة يعرف باسم قانون ممارسات الفساد المتعلقة بالأجانب.
وقال تشارلز كين رئيس وحدة قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة التابعة للجنة في بيان "إن إنشاء صناديق غير مسجلة في الدفاتر ينطوي بطبيعته على احتمالات استخدام تلك الأموال بشكل غير لائق، وهو بالضبط ما حدث في هذه الحالة". ولم تقر شركة أوراكل أو تنفي ارتكاب أي مخالفات لدى موافقتها على التسوية.
وقال مايكل إيجبرت المتحدث باسم أوراكل "السلوك الذي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات يتعارض مع قيمنا الأساسية وسياساتنا الواضحة، وإذا رصدنا مثل هذا التصرف فإننا سنتخذ الإجراء المناسب".
وفي عام 2012، وافقت أوراكل على دفع غرامة بلغت مليوني دولار لتسوية اتهامات أمام اللجنة فيما يتعلق برصد ملايين الدولارات غير المصرح بها بواسطة وحدة أوراكل في الهند في الفترة من 2005 إلى 2007.
