قال لـ"الاقتصادية" ديتر لاملية، السفير الألماني في السعودية إن بلاده تبحث الاستفادة من المكانة الاقتصادية، التي تتمتع بها السعودية، خاصة في مجال قطاع الطاقة وبالذات إنتاج الهيدروجين، وتحرص على تزويد ودعم المملكة بوسائل التكنولوجيا الألمانية وربطها بالإمكانات الكبيرة الموجودة فيها والاستفادة من الظروف المناخية المناسبة والمتاحة والداعمة والمساعدة لإنتاج الهيدروجين.

وأكد أن هناك جهودا من الجهات التجارية والاقتصادية المختصة في بلاده لزيادة عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق السعودية من خلال الاستفادة من فرص المشاريع التي تطرح عبر رؤية 2030 في قطاعات شتى ومتنوعة، حيث إن عدد الشركات الألمانية في المملكة يبلغ 800 شركة.

وأشار إلى أن ألمانيا تأخذ من مشروع نيوم نموذجا حيا ومثاليا للعمل في المشاريع السعودية الحيوية الكبرى، حيث "تعمل لدينا أكبر شركة في إنتاج الألمنيوم، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات النقل والاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات وإصحاح البيئة ومجالات إنتاج الطاقة المختلفة"، مبينا أن الشركات الألمانية تنتشر بشكل واسع في كل مدن الرياض والدمام وجدة، حيث تعمل في مشاريع حيوية خاصة في مجال البتروكيماويات.

وأكد ديتر لاملية في تصريحات عقب زيارة أولاف شولتس المستشار الألماني الأخيرة للسعودية، أن قائمة الشركات التي رافقت شولتس في الزيارة الرسمية تعد من أكبر وأفضل الشركات الألمانية، حيث إن الهدف من ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتحقيق شراكة حقيقية، وفتح صفحة جديدة بين الرياض وبرلين في رحلة أعمال ومشاريع جديدة، مضيفا "وفي كل ذلك تدعم ألمانيا كل البرامج والخطط، التي وردت في رؤية 2030 من أجل الإصلاح الاقتصادي".

وذكر أن بلاده اختارت الرياض من ضمن خمس مدن في العالم لتأسيس ما يسمى بـ"مكاتب دبلوماسية الهيدروجين" لمتابعة استراتيجية الهيدروجين وإنتاجه وتصديره، لافتا إلى الجوانب الجيوسياسية لإنتاج هذا النوع المهم من الطاقة المتجددة وتقديم التقارير الخاصة بالإمدادات والتوزيع العالمي للهيدروجين.

وأكد أن هذا المنتج الجديد يمثل الهدف في تحقيق آفاق متوسطة المدى في الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة الحيوية المتجددة، خاصة أن ألمانيا سجلت تحولا وتطورا ونموا مناسبا في مجال الطاقة المتجددة بلغت 53 في المائة من استخداماتها.

وقال "ولذلك نبحث مع السعوديين كيفية إنتاج الهيدروجين واستثماره باستخدام التكنولوجيا وتصديره إلى ألمانيا، ولذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال لتأسيس شراكة اقتصادية استثمارية قوية في مجال الطاقة، وقد حددت هذه المذكرة ماهية ومنهج التعاون بين البلدين. وهذا الوضع يزيد من تعزيز التعاون التجاري الثنائي ويعمق من الهدف المطلوب في توسيع دائرة ومجال الاقتصاد والتجارة، وليس الغرض والهدف إبرام اتفاقيات، بل الوصول إلى شراكة حقيقية قوية ذات منافع كبيرة تعود على الطرفين، خاصة في مجال التكنولوجيا والتعليم والتعليم المهني". وأكد ديتر لاملية أن ألمانيا تسعى إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية في كل المجالات عبر استغلال الفرص المتاحة بين البلدين بصفتهما لاعبين اقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وعضوين أساسيين في مجموعة العشرين، كما أن السعودية دولة قيادية في العالم العربي، خاصة في المجالات الاقتصادية.

وأضاف "يعمل الجانبان على تحديث الهياكل الاقتصادية لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي وجعله أكثر حيوية، حيث انخفضت التعاملات التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا وعوامل أخرى، لكن نلاحظ عودة الأرقام المسجلة في التبادل التجاري وحجم الاستثمارات لوضعها الطبيعي خلال الربع الأول من 2022".

وأوضح سفير برلين في الرياض أن الصادرات الألمانية للسعودية تنحصر في تصدير السيارات والمنتجات الكيماوية وأدوات الأجهزة الكهربائية المختلفة وأجهزة التقنية.

وشدد السفير الألماني على أن الرياض وبرلين تعملان على المساهمة في حل مشكلات الأمن الغذائي، وتوازن الأسعار في أسواق الطاقة العالمية، التي تسببت في رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية جراء الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، مبينا أن السعودية تلعب أدوارا مهمة في مختلفة الجوانب لطرح حلول لإنهائها لتفادي كوارث اقتصادية وغذائية وإنسانية.