توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مواصلة دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب في أوكرانيا، حيث خفضت بوضوح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا، مع دفع أوروبا الثمن الأكبر.

وبحسب "الفرنسية"، كتبت المنظمة في تقرير نشر أمس تحت عنوان "دفع ثمن الحرب" أن "توقعات النمو العالمي تراجعت".

ويدفع انعدام الهدوء على الأرض في الشهر الثامن للحرب الروسية - الأوكرانية، المتمثل خصوصا بتعبئة جزئية أعلنتها لعناصر الاحتياط، المنظمة الدولية إلى التشاؤم فيما يخص المستقبل الاقتصادي القريب.

بعد 2022 الذي كان مرهقا بالنسبة للأسر والشركات، ولا سيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة ومقرها باريس، أن "النمو العالمي سيواصل تراجعه 2023".

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.2 في المائة في مقابل 2.8 في المائة في توقعاتها السابقة في حزيران (يونيو)، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 3 في المائة بعدما خفضتها بوضوح في الأشهر الأخيرة.

وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر في الأسعار". وقد خفضت المنظمة توقعاتها لـ2023 في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبا باستثناء تركيا وإندونيسيا وبريطانيا، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا.

لإظهار حجم الصدمة التي تمثلها الحرب على الاقتصاد العالمي، قدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2800 مليار دولار.

وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، وسيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الكبرى من بين مناطق العالم كافة، مع توقع أن يبلغ 0.3 في المائة مقابل 1.6 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيس هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8.1 في المائة و6.2 في المائة العام المقبل.

تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود، الذي يلوح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر، خطرا كبيرا، السيناريو المقبل في ألمانيا، إذ إن أكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي 0.7 في المائة العام المقبل، في انخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

يفلت جيرانها الرئيسون من الركود ويتوقع أن يبلغ النمو 0.4 في المائة في إيطاليا، و1.5 في المائة في إسبانيا، و0.6 في المائة في فرنسا، حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموا 1 في المائة.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في تموز (يوليو) نموا 0.8 في المائة في ألمانيا، و1 في المائة في فرنسا، و1.2 في المائة في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفض توقعاته في تشرين الأول (أكتوبر).

من بين المناطق الكبرى الأخرى، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبلغ النمو الأمريكي 0.5 في المائة مقابل 1.2 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو، والنمو الصيني 4.7 في المائة في مقابل 4.9 في المائة.

توضح المنظمة أن "غموضا كبيرا يلف التوقعات الاقتصادية"، خصوصا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.

ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها إلى خفض أنشطته.

وترى المنظمة أن نقصا أكبر من المتوقع للغاز قد يؤدي بتأثير متتابع، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ1.25 نقطة إضافية العام المقبل، ما سيدفع عددا من الدول إلى الغرق في ركود.

ويثير هذا السيناريو قلقا كبيرا، إذ إن البنوك المركزية في الدول المتطورة وتلك الناشئة، ملتزمة بشكل صارم بزيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر هنا أيضا بتقويض النمو.

تؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن رفع معدلات الفائدة هو "عامل أساس" في التباطؤ الحالي، إلا أنها تدعو البنوك المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنب زيادة المعدلات بشكل أكبر في حال استمر ارتفاع التضخم.

تقول المنظمة: إن التدابير المالية الموجهة والمؤقتة للأسر والشركات هي جزء من الحل في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرة أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت "موجهة بشكل سيء"، لأنها في الأغلب ما كانت تعود بالفائدة إلى عدد فائض من الأسر والشركات.

وتؤكد المنظمة أن العالم كله تعرض لهزة جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقالت: إن "الاقتصاد العالمي تضرر.. العالم وأوروبا بوجه خاص، يتحمل تكلفة الحرب في أوكرانيا، وكثير من الاقتصادات تواجه شتاء صعبا".

وتقدم التوقعات لمحة سريعة للصدمة المتزامنة الناجمة عن الحرب وأزمة الطاقة التالية عليه، التي أدت إلى أزمة في تكلفة المعيشة واسعة النطاق.